دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حثّت منظمة العفو الدولية، الاثنين، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على وقف عملية منح المملكة العربية السعودية حق استضافة نهائيات بطولة كأس العالم 2034، إلى حين الإعلان عن إصلاحات كبرى في مجال حقوق الإنسان.
أصدرت منظمتا العفو الدولية وتحالف "الرياضة والحقوق"، الاثنين، تقريرًا موجزًا يسلط الضوء على القضايا المزعومة حول ملف السعودية لاحتضان المونديال. كما دعا التقرير إلى "استراتيجية موثوقة لحقوق الإنسان" للبطولة في عام 2030، التي من المقرر أن تستضيفها إسبانيا والبرتغال والمغرب.
ومن المفترض أن يعلن "فيفا" عن الدول المضيفة لكأس العالم في نسختي 2030 و2034 في الشهر المقبل، وهناك عرض واحد فقط لكلّ نسخة من البطولة.
وكجزء من عملية تقديم ملف الترشّح لاستضافة المونديال، تنص قواعد الفيفا على أن الدول يجب أن تحترم "حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا"، لكن أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية خلص إلى أن "أيًا من العرضين لم يثبت بشكل كافٍ كيف استوفى معايير الفيفا لحقوق الإنسان".
وأضاف التقرير: "في حين أن هناك حاجة إلى استراتيجية أكثر مصداقية لحقوق الإنسان للبطولة في 2030، فإن المخاطر القائمة في السعودية شديدة لدرجة أن فيفا يجب أن يوقف عملية منح السعودية حق استضافة البطولة في 2034 حتى يتم تقديم إصلاحات كبرى".
وفي بيان لشبكة CNN، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه سينشر "تقارير تقييم العروض" لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 و2034 قبل مؤتمره المقرر في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال متحدث باسم "فيفا" لشبكة CNN: "الاتحاد الدولي لكرة القدم ينفذ عمليات بشأن العروض المقدمة لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم تتماشى مع العمليات السابقة في اختيار المضيفين لكأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، وكأس العالم للرجال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل".
وبعد استثمارها في العديد من المسابقات الرياضية، وضعت المملكة العربية السعودية خططًا طموحة لكأس العالم 2034.
وبحسب أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية، تعهدت الدولة بتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبيرة من ربط وسائل النقل بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى بناء أو تجديد 11 ملعبًا و185 ألف غرفة فندقية جديدة، من بين مشاريع وتطورات كبرى أخرى.
وبحسب الموقع الرسمي لملف استضافة مونديال 2034، قالت السعودية إنها "دعمت نهج حقوق الإنسان، مستفيدة من الخبرات من مختلف أنحاء المملكة وخارجها". وأضافت أنها ستستخدم البطولة "لتوفير الفرصة والمسؤولية لدعم حقوق الإنسان طوال هذه الرحلة وما بعدها".
من جانبه، قال رئيس حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، إن الخطط "ستتطلب عددًا هائلًا من العمال المهاجرين لتنفيذها"، وإنه "ليس هناك التزامات بإصلاح نظام الكفالة الاستغلالي في البلاد، أو وضع حد أدنى للأجور لغير المواطنين، أو السماح لهم بالانضمام إلى النقابات العمالية أو إدخال تدابير جديدة لمنع وفيات العمال"، حسب قوله.
وأضاف كوكبيرن: "ستكون هناك تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقعة لمنح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحصول على ضمانات موثوقة للإصلاح"، حسب تعبيره.
وتابع كوكبيرن: "سوف يواجه المشجعون التمييز، وسيتم إخلاء السكان بالقوة، وسيواجه العمال المهاجرون الاستغلال، وسوف يموت الكثيرون، يتعين على فيفا وقف هذه العملية، حتى يتم وضع تدابير حماية حقوق الإنسان المناسبة لتجنب تفاقم الوضع المتردي بالفعل".
وأكمل كوكبيرن: "استراتيجية السعودية في مجال حقوق الإنسان لا تعالج القمع الشديد الذي تمارسه الحكومة لحرية التعبير والاستمرار في سجن الأفراد، الذين حُكم عليهم بعقود من الزمن لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، مما يشير إلى عدم وجود التزام جاد بالإصلاح"، على حد تعبيره.
وتواصلت شبكة CNN مع الاتحاد السعودي لكرة القدم للحصول على تعليق، دون رد بعد.
وكانت السعودية قد قاومت في السابق مزاعم "غسيل السمعة عبر الرياضة"، والتي تتضمن قيام الدول باستخدام الأحداث الرياضية البارزة لترويج صورة إيجابية عن دولها في جميع أنحاء العالم، وفي كثير من الأحيان لتحويل الانتباه بعيدًا عن المخالفات المزعومة.
وقال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق إنه لا "يهتم" لإطلاق البعض وصف "غسيل السمعة عبر الرياضة" على استثمارات البلاد.
وفي العام الماضي، قال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إن مزاعم "غسيل السمعة عبر الرياضة" هي "سطحية للغاية"، وقلل من أهمية الانتقادات بشأن حقوق العمال المهاجرين في الفترة التي تسبق عام 2034.