"خلاصة القول" في رد محمد بن سلمان على تشبيه مشروعات البحر الأحمر بالمالديف.. سفير سعودي سابق يعلق

سياحة
نشر
3 دقائق قراءة
صورة أرشيفية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين 2019
صورة أرشيفية لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين 2019Credit: JACQUES WITT/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب بدر الكحيل، سفير السعودية السابق إلى المالديف، على التفاعل الواسع الذي أحدثه رد ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان حول تشبيه مشروعات البحر الأحمر بالمالديف.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للكحيل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "تفاعل كبير خلال الأيام الماضية منذ حديث سمو سيدي المرئي، ومن منطلق عملي السابق سفيرا للمملكة في المالديف لفتتني إجابة سموه على سؤال هل مشروع البحر الأحمر مالديف جديدة؟ التي قال فيها ’يجب ان نقدم خدمة جديدة كي يندفع السائح ليطّلع على هذه الثقافة المختلفة في البحر الأحمر‘.. مشروع البحر الأحمر انطلق برؤية طموحة من سمو سيدي عام 2018 لخلق بيئة غير موجودة في أي مكان في العالم، وإسهاما في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال توفير 70 ألف وظيفة من إجمالي الوظائف التي سيوفرها القطاع السياحي في المملكة والتي تمثل 3 ملايين وظيفة بحلول 2030.."

وتابع قائلا: "وتأتي هذه الوظائف استثمارًا لإحدى الثروات الوطنية السياحية التي تتضمن تنوعًا صاحبته رؤية تصميمية فريدة تستثمر الشواطئ، الكثبان الرملية، المناطق الجبلية، والبراكين الخامدة في محيط المشروع.. هذا الاستثمار وضع من أجل المشاركة في الناتج المحلي بـ 22 مليار ريال سنويا والمشاركة في الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2030 بـ 100 مليار ريال، عبر استثمار 90 جزيرة وبحيرة بكر وتطوير 22 جزيرة منها مع المحافظة 75٪ من جزر الوجهة دون المساس بها.."

وأضاف: "تعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على بناء كيان قوي في تطوير المشاريع كما تجسد واقع نقل الخبرات من مختلف أنحاء العالم إلى الشباب السعودي الذي يمثل اليوم 50٪ من عدد الموظفين في المشروع، إلى جانب استحواذ الشركات السعودية على 75٪ من العقود المبرمة حتى اليوم".

وأردف السفير السابق قائلا: "خلاصة القول: يولي سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان اهتمامًا بكل الفرص الكامنة في بلادنا والتي تمثل إحداها منطقة المشروع ذات التنوع الفريد، الذي يحقق أهداف عدة أحدها: الإسهام في رفع إجمالي الاستثمارات الوطنية من 15٪ عام 2018 إلى قرابة 20٪ عام 2028".