أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن العقيد آسيمي غويتا نفسه رئيسًا للجنة الوطنية لإنقاذ الشعب في مالي، الأربعاء، وذلك بعد يوم واحد من احتجاز مجموعة من العسكريين المتمردين في البلاد للرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وإجباره على الاستقالة.
وقال غويتا في بيان متلفز، الأربعاء، في أعقاب الانقلاب العسكري، إن "مالي تشهد أزمة اجتماعية وسياسية وأمنية، ولم يعد لدينا الحق في ارتكاب الأخطاء"، مضيفًا "بالأمس وضعنا مالي فوق، مالي أولاً".
وفي وقت سابق الأربعاء، وعد المتحدث باسم المجموعة العسكرية المتمردة التي سيطرت على مقاليد الأمور في البلاد، إسماعيل واج، بانتقال سياسي، وإجراء انتخابات في غضون "وقت معقول"، معلنًا فرض حظر تجول في كافة أنحاء البلاد، كما أعلن أيضًا إغلاق جميع الحدود الجوية والبرية، حتى إشعار آخر.
وأثارت أحداث الثلاثاء في مالي، إدانة دولية واسعة ومن المرجح أن تزيد من زعزعة الاستقرار في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بعد أشهر من الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة وتصاعد التمرد من المتشددين الإسلاميين.
وأدان مجلس الأمن الدولي، التمرد في مالي، وحث الجنود المتمردين على العودة إلى ثكناتهم، وفقًا لبيان صحفي لمجلس الأمن صدر الأربعاء.
وقال البيان، إن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أعربت عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في مالي، وأدانوا بشدة التمرد الذي حدث في مالي، والذي أدى إلى اعتقال رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وعدد من الوزراء.
وطالب بيان مجلس الأمن، المتمردين، بالإفراج عن جميع المسؤولين المعتقلين، والعودة إلى ثكناتهم دون تأخير، كما شدد البيان على "الحاجة الملحة لاستعادة حكم القانون والمضي قدما نحو عودة النظام الدستوري".
من جانبه، طالب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في بيان صادر الأربعاء، بالإفراج الفوري عن رئيس مالي المخلوع أبو بكر كيتا، وكذلك الإفراج عن المسؤولين والوزراء المحتجزين.
وأضاف بيان الخارجية الفرنسية، أن باريس "تقف كما فعلت دائمًا إلى جانب الشعب المالي. وقد التزمت، بناءً على طلب ذلك البلد، بالسعي إلى تحقيق أولويتين: مصالح الشعب المالي ومكافحة الإرهاب".
ودعا البيان جميع القوى السياسية والاجتماعية في مالي، إلى الانخراط في الحوار من أجل إيجاد حل للأزمة العميقة التي تواجه البلاد والاستعادة الفورية للسلطة المدنية.
وأشارت الخارجية الفرنسية، إلى أنها على اتصال بزعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، والاتحاد الأفريقي ومجموعة دول الساحل الخمس لدعم جهودهم فيما يتعلق بالأزمة في مالي.
ودعا المتحدث باسم مجموعة المتمردين في مالي العقيد إسماعيل واغ، في كلمته، الأربعاء، المجتمع المدني والحركات الاجتماعية السياسية إلى الانضمام لحركة التمرد في البلاد، "من أجل خلق أفضل الظروف لانتقال سياسي مدني يؤدي إلى انتخابات إقليمية ذات مصداقية مع الحفاظ على الممارسة الديمقراطية، من خلال خارطة طريق تضع الأسس لمالي جديدة"، بحسب تعبيره.
وسرد واغ، في كلمته عدة شكاوى من قيادة أبو بكر كيتا للبلاد، بما في ذلك مزاعم "الفساد والمحسوبية والفشل في التعامل مع تمرد طويل الأمد"، بحسب وصفه.