لم يكن يعرفه.. منفذ هجوم باريس اقترب من التلاميذ وطلب منهم تحديد المعلم الضحية

العالم
نشر
3 دقائق قراءة
مفاجأة.. منفذ هجوم باريس طلب من التلاميذ الإشارة إلى المعلم الضحية
Credit: Siegfried Modola/Getty Images

(CNN)-- قال المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، جان فرانسوا ريكارد، السبت، إن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، الذي قطع رأس مدرس في إحدى ضواحي باريس، أمس الجمعة، اقترب من الطلاب خارج المدرسة وطلب منهم الإشارة إلى ضحيته.

وأضاف المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أنه أعلن لاحقًا مسؤوليته عن الهجوم عبر تويتر.

وأوضح المدعي العام الفرنسي أن المهاجم لاجئ روسي، عمره 18 عامًا، من أصل شيشاني، يُعرف باسم عبد الله أبو يزيدوفيتش، ولم يكن معروفًا لأجهزة الاستخبارات.

وكان المهاجم من سكان إيفرو، وهي بلدة خارج منطقة باريس، على بعد حوالي ساعة و15 دقيقة بالسيارة من ضاحية إيراغني في باريس، حيث مكان ارتكاب الجريمة.

ولم يحدد فرانسوا ريكارد ما إذا كان الرجل قد التحق في أي وقت بالمدرسة الثانوية في كونفلانس سانت هونورين، حيث مكان عمل الضحية.

وكان الضحية (47 عامًا) مدرسًا للتاريخ والجغرافيا في مدرسة تقع في منطقة شمال غرب باريس. وفي وقت سابق، حدد وزير التعليم اسمه في وقت سابق، بأنه يدعى صموئيل باتي.

وقال المدعي العام الفرنسي إن الضحية كان عائدًا من العمل عندما تعرض للهجوم.

وأضاف المدعي العام أن الشرطة عثرت على جثته على بعد مئات الأمتار من المدرسة، فيما وجدت المهاجم على بعد مئات أخرى من الأمتار.

وفتح مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب تحقيقا. وفي هذه المرحلة، تم احتجاز تسعة أشخاص للاستجواب.

وقال فرانسوا ريكارد إن التحقيق خلص إلى أن الضحية قدم درسًا حول حرية التعبير بشأن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، التي نشرتها مجلة شارلي إيبدو الساخرة.

وقال المدعي العام الفرنسي إن والد أحد تلاميذ "باتي" قدم شكوى في 8 أكتوبرتشرين الأول، فيما قدم الأخير شكوى بتعرضه للتشهير.

وفي 7 أكتوبر تشرين الأول، دعا والد التلميذ، عبر فيسبوك، إلى اتخاذ إجراء ضد "باتي"، وكذلك فصله من وظيفته في المدرسة.

وقال المدعي العام إن والد التلميذ نشر مقطع فيديو في موقع يوتيوب هاجم خلاله المعلم، في 12 أكتوبر تشرين الأول.

وتم وضع تسعة أشخاص رهن الاعتقال، بمن فيهم هذا الأب، الذي "انضمت شقيقة أخته إلى تنظيم الدولة الإسلامية في 2014 في سوريا، وعلى هذا النحو، تخضع لأمر تفتيش من قبل قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب"، بحسب ريكارد.