(CNN)-- دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترقى إلى جرائم الحرب في منطقة تيغراي الإثيوبية، بعد أيام من نشر CNN تقرير حصري عن مذبحة في قرية هناك.
وقالت المفوضة الأممية ميشيل باشليت، الخميس، إن هناك حاجة إلى "تقييم مستقل وموضوعي" للوضع على الأرض في تيغراي، بالنظر إلى "التقارير المحزنة للغاية عن العنف على أساس الجنس والنوع والقتل خارج نطاق القضاء والتدمير على نطاق واسع ونهب العامة والملكية الخاصة لجميع الأطراف".
وأضافت باشليت أن "المعلومات الموثوقة لا تزال تتكشف عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع في تيغراي في نوفمبر من العام الماضي".
وكشف تحقيق لشبكة CNN، نُشر يوم الجمعة، عن مذبحة وقعت خلال احتفال ديني في بلدة دينغيلات أواخر العام الماضي. وقال شهود عيان لشبكة CNN إن مجموعة من الجنود الإريتريين فتحوا النار على الكنيسة أثناء القداس، مما أودى بحياة قساوسة ونساء وعائلات بأكملها ومجموعة تضم أكثر من 20 تلميذًا في مدرسة الأحد.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه "نجح في تأكيد المعلومات" حول مذبحة دينغيلات، إلى جانب حوادث أخرى من بينها القصف العشوائي في ميكيلي وحميرة وأديغرات.
وتابع المكتب، في بيان: "يشير التحليل الأولي للمعلومات الواردة إلى أن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ربما ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ربما تكون قد ارتكبت من قبل جهات فاعلة متعددة في النزاع، بما في ذلك: قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وجبهة تحرير شعب تيغراي والقوات المسلحة الاريترية وقوات أمهرة الاقليمية والميليشيات التابعة لها".
واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير الجمعة، القوات الإريترية بقتل مئات المدنيين العزل في مدينة أكسوم في نوفمبر/ تشرين الثاني من خلال القصف العشوائي وإطلاق النار والقتل خارج نطاق القضاء، فيما قالت منظمة حقوق الإنسان إنه قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
ونفت الحكومة الإريترية تورطها في الفظائع التي أبلغت عنها منظمة العفو، لكنها لم ترد بعد على طلب CNN للتعليق على مذبحة دينغيلات.
يُعتقد أن آلاف المدنيين قٌتلوا منذ أن شن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عملية عسكرية ضد القادة في منطقة تيغراي. وذكرت شبكة CNN سابقًا أن جنودًا من إريتريا المجاورة ارتكبوا العديد من عمليات القتل والاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان خارج نطاق القضاء في منطقة تيغراي.
وفي الآونة الأخيرة، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى معلومات موثوقة من مصادر بشأن مقتل ثمانية متظاهرين على أيدي قوات الأمن بين 9 و10 فبراير/شباط في أديغرات وميكيلي وشاير ووكرو.
وذكر بيان الأمم المتحدة أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 130 حالة اغتصاب في مستشفيات المنطقة الشرقية في ميكيلي وأيدر وأديغرات ووكرو بين ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.
ودعت باشليت الحكومة الإثيوبية إلى "منح مكتبي والمراقبين المستقلين الآخرين الوصول إلى منطقة تيغراي، بهدف إثبات الحقائق والمساهمة في المساءلة ، بغض النظر عن انتماء الجناة".
وبينما رحبت بالتصريحات الصادرة عن الحكومة الإثيوبية بشأن المساءلة، حثت باشليت السلطات على ضمان ترجمة تلك الالتزامات إلى واقع وشددت على أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على استعداد لدعم الجهود المبذولة للنهوض بحقوق الإنسان.
وانضمت منظمة العفو الدولية إلى دعوة باشليت لإجراء تحقيق مستقل يوم الخميس.
"بيان المفوض السامي للأمم المتحدة اليوم يؤكد خطورة الجرائم المزعومة التي ارتكبتها جميع الأطراف في نزاع تيغراي، وضرورة قيام الأمم المتحدة بالتحرك الآن"، قالت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا والقرن، في بيان.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث الثلاثاء مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد "للتأكيد على قلق الولايات المتحدة بشأن الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان في منطقة تيغراي الإثيوبية".
رداً على تحقيق CNN، قالت الحكومة الإثيوبية إنها "ستواصل تقديم جميع الجناة إلى العدالة بعد تحقيقات شاملة في الجرائم المزعومة في المنطقة"، لكنها لم تذكر تفاصيل حول هذه التحقيقات.