مجموعات حقوقية تطالب مجلس الأمن الدولي بفرض حظر أسلحة على حكام ميانمار

العالم
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
هكذا يتدرب المتظاهرون في أدغال ميانمار لمحاربة المجلس العسكري بعد الانقلاب

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تريد أكثر من 200 منظمة حقوقية وغير حكومية "تصعيد الضغط" على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمطالبة بفرض حظر أسلحة على الجيش الذي استولى على السلطة في ميانمار.

وحتى الآن، وافق المجلس على بيانات الإدانة فقط ولا يزال منقسما بشأن نهج أكثر حزمًا.

وفي بيانات صحفية، تقول مجموعات من هيومن رايتس ووتش إلى منظمة العفو الدولية إن المجلس "تخلى عن مسؤولياته" في مواجهة القمع الواسع النطاق لشعب ميانمار.

في مؤتمر صحفي، قال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة، لويس شاربونو، إن "تصريحات القلق لا تفي بالغرض".

وأضاف المتحدثون أن الحكام يجب أن يكونوا منبوذين، حتى بدون حظر أسلحة. وحذّروا من حدوث سيناريو "سوريا" من حيث عدم الاستقرار، في ميانمار المجاورة للصين الرافضة لإجراء الحظر.

وقالت الصين هذا الأسبوع في الأمم المتحدة إنها تفضل السماح للآسيان، المجموعة السياسية الإقليمية، بأخذ زمام المبادرة الدبلوماسية في الوقت الحالي بشأن ميانمار.

ولم يكن مؤيدو حظر الأسلحة في مجلس الأمن الدولي مستعدون لقرار بحق النقض قد تستخدمه الصين وروسيا.

وتقول المنظمات الحقوقية إن الوقت قد حان للذهاب إلى أبعد من ذلك "لدفع الصين وروسيا" ومعرفة ما يمكن تحقيقه.

نشر