(CNN)-- اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار للسنة المالية 2022، ووضع تفاصيل الزيادة الدراماتيكية المقترحة في الإنفاق الحكومي الذي يعمل بمثابة الدعامة لأجندة اقتصادية تسعى إلى تحويل الاقتصاد الأمريكي مع خروج البلاد من أزمتي الصحة العامة والاقتصاد.
ويدعو اقتراح الميزانية، الذي يعد محاولة افتتاحية في المفاوضات مع الكونغرس، ومن المتوقع أن يتغير قبل أن يتم التوقيع عليه ليصبح قانونًا، إلى أكثر فترة إنفاق مستدامة منذ أكثر من نصف قرن. وتعمل ميزانية البيت الأبيض كمؤشر لأولويات الإدارة أكثر من كونها مخططًا لسياسة مُقرر أن يتم التوقيع عليها لتصبح قانونًا.
وسوف تستثمر بكثافة في المجالات ذات الأولوية القصوى لبايدن، بما في ذلك البنية التحتية والتعليم والبحث والصحة العامة والإجازة العائلية المدفوعة الأجر ورعاية الأطفال.
يتضمن الاقتراح خطة الوظائف الأمريكية وخطة العائلات الأمريكية، والبنية التحتية البالغة 4 تريليونات دولار والوظائف والاقتراح الاقتصادي الذي طرحه الرئيس سابقًا ويتفاوض معه مع المشرعين. كما تحدد الأموال الإضافية لإطلاق وكالة أبحاث صحية جديدة للتركيز على أمراض مثل السرطان، وتمويلات للتصدي للعنف المسلح، ومعالجة أزمة المناخ، والمساعدة في إنهاء التشرد، والحد من المواد الأفيونية.
وقالت شالاندا يونغ، القائمة بأعمال مدير مكتب الإدارة والميزانية، في اتصال مع الصحفيين الجمعة: "هذه الميزانية هي أجندة للنمو الاقتصادي القوي والدائم والازدهار المشترك على نطاق واسع. إنها ستوفر اقتصادًا قويًا الآن ولعدة عقود في المستقبل ، وهي استثمار في الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد الذين يدعمون اقتصادنا".
وحجم الإنفاق، الذي جعله بايدن محور خططه الاقتصادية، هو جهد مقصود لتحويل الاقتصاد الذي قال الرئيس مرارًا وتكرارًا أنه يترك الكثيرين وراءه، والأهم من ذلك، جعل الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة في مواجهة الصين الصاعدة.
لكنه يأتي أيضًا في الوقت الذي كثف فيه الجمهوريون انتقاداتهم الحادة لأهداف بايدن، ولأن البيانات الاقتصادية على المدى القريب عملت على إثارة إلى الحجج القائلة بأن مقترحات بايدن هي ببساطة مبالغ فيها للغاية.
تؤكد الميزانية في جوهرها الانقسام الأساسي في وجهات النظر بين الطرفين في أعقاب الوباء - وكذلك التحول الواضح في الحزب الديمقراطي نحو تبني زيادة الإنفاق والضرائب على الشركات في الأثرياء من أجل توسيع دور الحكومة الفيدرالية في مساعدة أولئك الذين هم على الطرف الأدنى من مقياس الدخل.
وقالت يونغ: "إن الفشل في القيام بهذه الاستثمارات في وقت يتسم بانخفاض تكاليف الفائدة سيكون فرصة تاريخية ضائعة من شأنها أن تجعل الأجيال القادمة أسوأ حالاً. هذه الميزانية لا ترتكب هذا الخطأ، وستؤتي استثماراتها ثمارها للأجيال القادمة".
يطلب بايدن من الكونغرس 932 مليار دولار لبرامج تقديرية غير دفاعية للسنة المالية 2022 - وهي زيادة كبيرة عن العام الماضي. واقترح الرئيس 756 مليار دولار لتمويل الدفاع، وهو أيضًا زيادة طفيفة عن العام الماضي.
ويدعو الاقتراح إلى زيادة الإنفاق إلى أكثر من 8 تريليونات دولار بحلول 2031. ومن شأنه أن يقلل العجز السنوي ابتداء من عام 2030 وزيادة المبالغ في السنوات التالية، وسيقلص العجز بأكثر من 2 تريليون دولار في العقود اللاحقة.
وجادلت يونغ بأن الاستثمارات "مقدمة في البداية" وستدفع أكثر من "إصلاحات قانون الضرائب التي تتطلب من أغنى الأمريكيين والشركات دفع ضرائب أعلى. وقد تعهد الرئيس مرارًا وتكرارًا بأن الأمريكيين الذين يحصلون على أقل من 400 ألف دولار لن يضطروا إلى دفع ضرائب متزايدة.
ويتماشى الاقتراح مع المخطط السابق الذي أصدره بايدن، والمعروف باسم الميزانية "الهزيلة"، الشهر الماضي. وقد طلب سابقًا من الكونغرس 769 مليار دولار للبرامج التقديرية غير الدفاعية، وهي زيادة بنسبة 16٪ عن الميزانية السابقة للرئيس السابق دونالد ترامب.
وشمل طلب بايدن أيضًا 753 مليار دولار من الإنفاق المقترح على برامج الدفاع الوطني - بزيادة 1.7٪ عن العام الماضي.
وجعل بايدن المساواة العرقية محور تركيز إدارته، لكن لا يوجد بند محدد في الميزانية يركز على معالجة عدم المساواة العرقية. في حين ردت يونغ بأن ذلك لم يكن ضروريًا لأن بايدن وجه الحكومة الفيدرالية بأكملها لمعالجة عدم المساواة العرقية لأنها تنفذ جميع برامجها.