لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء، تعيين ناظم الزهاوي وزيرا للمالية، حيث ينتقل من منصبه كوزير للتعليم وستحل محله ميشيل دونيلان.
وتم تعيين الزهاوي وزيراً للدولة لشؤون التعليم في 15 سبتمبر/ أيلول 2021، ويحل ناظم الزهاوي محل ريشي سوناك، الذي أعلن استقالته مع وزير الصحة السابق ساجد جافيد، في وقت سابق يوم الثلاثاء.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "آسف" لاستقالة جاويد وسوناك.
وتلقى رئيس الوزراء البريطاني، ضربة كبيرة بعد إعلان اثنان من كبار وزرائه استقالتهما، قائلين إنهما لم يعد بإمكانهما العمل لحساب حكومة غارقة في فضيحة بعدما أعلن نائب لزعيم الكتلة البرلمانية لحزب المحافظين لشؤون الانضباط كريس بينشر استقالته من منصبه الخميس الماضي وسط مزاعم بأنه تحسس ضيفين في عشاء خاص وبينما لم يعترف بالادعاءات بشكل مباشر، قال بينشر في رسالة إلى جونسون "لقد شربت كثيرًا الليلة الماضية وأحرجت نفسي والآخرين".
وكافحت الحكومة البريطانية لشرح سبب تعيين بينشر في منصبه، وسط موجة من التقارير حول سلوكه المزعوم، وعندما ظهرت هذه التقارير، أنكرت الحكومة في البداية أن رئيس الوزراء يعرف أي شيء محدد عنها.
في صباح يوم الثلاثاء، كشف سايمون ماكدونالد، كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في وزارة الخارجية، أن جونسون قد تم اطلاعه شخصيًا على نتيجة التحقيق في سلوك بينشر، وقبل دقائق من إعلان سوناك وجافيد استقالتهما، أقر جونسون بأنه "كان من الخطأ" تعيين بينشر في حكومته.
وقال سوناك في خطاب استقالته: "يتوقع الجمهور أن تسير الحكومة بشكل صحيح وكفء وجاد. أدرك أن هذه قد تكون وظيفتي الوزارية الأخيرة، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".
وذكر جافيد أنه "كان لشرف عظيم لي أن أؤدي هذا الدور، لكنني آسف لأنني لم أعد أستطيع الاستمرار بضمير حي"، وأضاف أن التصويت على الثقة برئيس الوزراء الشهر الماضي كان "لحظة للتوجه الجديد".
وقال جافيد: "يؤسفني أن أقول، مع ذلك، إنه من الواضح لي أن هذا الوضع لن يتغير تحت قيادتك - وبالتالي فقد فقدت ثقتي أيضًا".
ولعدة أشهر، واجه جونسون وابلًا من الانتقادات بشأن سلوكه وسلوك حكومته، بما في ذلك الحفلات غير القانونية التي تكسر إجراءات الإغلاق في مكاتبه الحكومية والتي تم تغريمه هو وآخرين بسببها.
وفي الشهر الماضي، نجا جونسون من التصويت على حجب الثقة، لكن الفرز النهائي للنواب الذين تمردوا ضده كان أعلى مما توقعه أنصاره حيث رفض 41% من أعضاء حزبه في البرلمان دعمه.
