دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
CNN arabic.com -حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
[an error occurred while processing the directive]
حصة للمصارف العربية في إعادة إعمار العراق
1949 (GMT+04:00) - 14/04/03
دبي، الإمارات العربية (CNN) -- بدأت بعض المصارف العالمية والعربية العودة إلى قيودها ودفاترها لتحديد حجم الديون العراقية المتراكمة منذ فرض العقوبات الاقتصادية عليه، وكذلك دراسة نصيبها في تمويل عمليات إعادة إعمار العراق.
وحسب تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها الصادر، 14 إبريل/ نيسان، فيتوقع عدد من المصارف والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط أن يصل نصيبهم في عملية إعادة إعمار العراق ما بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، من أصل حوالي 120 إلى 150 مليار دولار أمريكي الكلفة التقديرية لذلك.
وأوضح مدير عام البنك الأهلي التجاري في البحرين، صالح حسين، أنه من المتوقع أن تقدم مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي جزءا من التمويل، وستتوافر فرصا ممتازة للمؤسسات الأخرى للتمويل تقدر بما يتراوح ما بين 30 مليارا إلى 40 مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن دور مؤسسات المنطقة المالية سيتراوح ما بين المشاركة في التمويل والترتيب للقروض المرتقبة وإدارتها.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية المصرفية غازي عبد الجواد قيام البحرين بدور مهم في تمويل عمليات إعادة الاعمار في العراق.
وأشار عبد الجواد إلى أن التوقعات بأن يحقق العراق إيرادات سنوية تتراوح ما بين 20 مليارا إلى 25 مليار دولار سنويا لن يكون كافيا لتنفيذ برامج إعادة الاعمار، وبالتالي لا بد من البحث عن مصادر أخرى للتمويل.
غموض في مستقبل المشاركة
وقال عبد الجواد إن "أمورا كثيرا ما تزال معلقة وينتظر أن يتم استيضاحها، إذ ما يزال الوضع بانتظار قرارات دولية، والوضع حاليا غير واضح في ظل غياب السلطات المالية والنقدية في العراق، لكن بالتأكيد ستلعب مصارف المنطقة دورا مهما حال استقرار الأوضاع وفتح المجال لإعادة اعمار العراق."
وكانت تقارير من العراق أوضحت أن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على العراق أدت إلى تدمير البنية الأساسية ومن ثم فستطال عمليات إعادة الاعمار مرافق مختلف المؤسسات النفطية والخدمية الحكومية كالصحية والتعليمية والطرق والكهرباء والماء وقطاعات الاتصالات وغيرها.
وتقدر تقارير دولية أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية قيمة الديون والتعويضات المستحقة على الحكومة العراقية بحوالي 383 مليار دولار أمريكي، منها تعويضات لأضرار ناجمة عن حرب الخليج قيمتها 199 مليار دولار.
كما يشار إلى أن هناك 172 مليار دولار، هي عبارة عن مبالغ مستحقة لحكومات وشركات ومؤسسات وأفراد، و127 مليار، هي عبارة عن دين خارجي منه 47 مليار دولار مستحقة كفوائد.
بالإضافة إلى 57 مليار دولار هي قيمة عقود جارية في مجال الطاقة والاتصالات وغالبيتها مستحقة إلى روسيا.
كما تقدر هذه التقارير قيمة الديون المستحقة على العراق بدون فوائد بنحو 80 مليار دولار منها 30 مليار دولار مستحقة لدول الخليج و17 مليار دولار مستحقة للكويت وحدها بالإضافة إلى 12 مليار دولار مستحقة لروسيا.
[an error occurred while processing the directive]
