ساركوزي.. ما من خيارات أمام البشير سوى إحلال السلام بدارفور

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الاثنين إن أمام نظيره السوداني، عمر البشير، خيار إحلال السلام في دارفور وإقالة المسؤولين عن ارتكاب جرائم في الإقليم الغربي أو مواجهته المحاكمة بشأن الإبادة الجماعية.

وذكر ساركوزي في كلمة بباريس بمناسبة الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحكومة السودانية بحاجة لأن تجد السلام في دارفور"، وفق موقع "بلومبيرغ."

وشدد قائلاً إن على البشير "تغيير توجهاته" وإلا عليه مواجهة مسؤلياته أمام المحكمة الجنائية الدولية"، وفق التقرير.

ووضع ساركوزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، نظيره السوداني أمام خيار "تغيير سياساته ليس خلال أسابيع، بل الأيام القليلة المقبلة، أو لن يتحدث المجتمع الدولي معه."

وكان كبير ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، لويس مورينو أوكامبو، قد طالب في يوليو/تموز باستصدار مذكرة اعتقال بحق البشير، قائلاً إن الرئيس السوداني يحمل "مسؤوليات جنائية" بشأن جرائم مزعومة في دارفور.

ويجادل السودان، إلى جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، أن توجيه الاتهام للبشير سيعرض علمية السلام في دارفور للخطر.

وتشير أوساط دولية أن النزاع الذي اندلع منذ سنوات في دارفور أدى إلى مقتل 300 ألف شخص من القبائل الأفريقية المحلية، التي يُعتقد أنها خسرت أراضيها لصالح قبائل عربية في الإقليم، وسط عمليات تهجير أدت لتشريد أكثر من 2.5 مليون شخص.

وأصدرت المحكمة الدولية، التي لا تعترف أي من الولايات المتحدة أو السودان بسلطاتها القضائية، العام الماضي مذكرة اعتقال بحق أحمد هارون، وزير الدولة للشؤون الإنسانية، وعلي كوشيب، قيادي لمليشيات الجنجويد الموالية للحكومة السودانية.

 وكان مورينو أوكامبو، قد دعا مؤخراً مجلس الأمن إلى تنفيذ أمر القبض في حال صدور مذكرة بذلك من المحكمة ضد الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وجرائم حرب بإقليم دارفور، محذراً من أن ذلك سيترافق مع تصعيد بالعنف في الإقليم.

وقال أوكامبو، في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن الأربعاء إن "الإبادة الجماعية وعمليات الاغتصاب ما تزال مستمرة في مخيمات اللاجئين داخليا،" بالإضافة إلى صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى عدم "إخفاء الجرائم" و"تجاهل أفعال البشير الإجرامية" على حد تعبيره.

وشكك مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بعروض المصالحة ووقف إطلاق النار التي تصدر عن الخرطوم قائلاً إن: عروض وقف إطلاق النار تليها الضربات الجوية، وإنكار الاغتصاب والوعد بالعدالة يصاحبه تعذيب الشهود ويجب ألا ندعم هذه الأفعال."

وأضاف قائلا "إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يكون جزءا من أي تغطية على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية،" غير أنه دعا العالم لأن يكون مستعداً لتصاعد العنف في دارفور إذا ما صدرت المذكرة