تراجع العقارات سيؤثر على الاقتصاد العام بدبي
لندن، بريطانيا(CNN)-- قامت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" بخفض تصنيفها لست شركات تابعة لحكومة إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من "مستقر" إلى "سلبي،" معيدة السبب في ذلك إلى المصاعب الاقتصادية التي بدأت تظهر فيها على خلفية الأزمة المالية العالمية.
كما رجحت تراجع النمو في دبي من 15 في المائة، خلال الأعوام السابقة، إلى ستة في المائة عام 2009، وحذرت من تعرض مركز الإمارة المالي والتجاري للاهتزاز، وإن كانت قد أكدت استمرار المؤشرات الإيجابية على الأمد البعيد.
وشملت عملية خفض التصنيف كل من الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي، وموانئ دبي العالمية، ومجموعة العمليات التجارية لدبي القابضة، وسلطة مركز دبي للسلع المتعددة، ومنطقة جبل علي الحرة، وصكوك جافز المحدودة.
وقد أشار تقرير الوكالة إلى أنها قد تلجأ إلى إجراء المزيد من الخفض في تصنيف هذه الشركات "إذا استمرت الأزمة العالمية أكثر مما كان متوقعاً، أو إذا شكلت أزمة السيولة مصدر قلق زاد من مخاطر التمويل لحكومة دبي أو المؤسسات التابعة لها."
وقال فاروق سوسة، محلل شؤون الائتمان في الوكالة: "تمثل هذه المراجعة التأثير الذي فرضته المصاعب الاقتصادية العالمية على بيئة التمويل في الإمارات ودبي."
وأضاف: "برأينا، فقد ازدادت المخاطر على الاقتصاد في دبي على المدى المتوسط ، مع إظهار قطاع العقار، الفائق الأهمية، دلائل ضعف أكيدة، مما يرفع من احتمال حصول تصحيحات في تلك السوق، تترافق مع انكماش في نشاطات التطوير والبناء."
وأضاف المسؤول في وكالة "ستاندرد أند بورز" أن القطاع العقاري والمقاولات يشكلان نصف الناتج المحلي لدبي، متوقعا أن يترك تراجعهما "أثراً ملحوظاً" على الاقتصاد العام للإمارة.
كما حذّر من أن موقع دبي، كمركز مالي وتجاري عالمي، قد يكون أيضاً عرضة للخطر، مع تراجع التجارة العالمية ومصاعب التمويل، متوقعاً تراجع النمو من المستويات القياسية خلال السنوات الأخيرة، من نسبة 15 في المائة، إلى ستة في المائة العام المقبل.
لكن الوكالة رأت أن موقع دبي المستقبلي يبدو صلباً، باعتبار أن الإمارة في موقع ممتاز، يؤهلها للاستفادة من عودة النمو العالمي مستقبلاً، على المستويات التجارية والمالية والسياحية، إلى جانب وجودها ضمن دولة اتحادية، هي الإمارات، التي تتمتع بتوازن مالي قوي.