ما هي الفترة التي قد يستغرقها العالم للخروج من الركود؟

طوابير من العاطلين بفعل الأزمة

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- تساءلت مجلة "فورتشن" الأمريكية عن الفترة الزمنية التي قد يستغرقها الاقتصاد الأمريكي للخروج من الأزمة الحالية، وذلك بعدما أقرّ البيت الأبيض بأن البلاد تعيش بالفعل حالة ركود منذ أشهر.

وطرحت المجلة في تقرير لها طبيعة الأزمة التي قالت إن البيانات تشير إلى أنها الأكبر "منذ عقود" عارضة لحالات الركود السابقة، والتي كان أخرها أزمة 1990 -1991، التي استمرت لبضعة أشهر، وانكماش عام 2001 الذي وقع بعد هجمات نيويورك.

على أن التقرير أشار إلى أن المعدل العام لحالات الركود هو 16 شهراً، لكنه عدة أزمات تجاوزت هذه الفترة، وفي مقدمتها أزمة 1981 -1982، التي أدت إلى رفع معدل البطالة إلى نسبة 10.8 في المائة، وشكلت خطراً حقيقياً على الاقتصاد الأمريكي، إذ رغم عمق الركود الحالي، فإن البطالة لم تتجاوز 6.5 في المائة.

ويرى البعض أن أزمة 1981 - 1982 لم تكن عفوية أو طبيعية، بل جرت بسبب السياسة التي انتهجها المصرف الاحتياطي الفيدرالي، برئاسة بول فولكر، الذي رفع أسعار الفائدة كثيراً ليقضي على التضخم.

كما لفت التقرير إلى أن الانكماش الذي استمر من عام 1973 حتى عام 1975 بسبب أسعار النفط إثر حرب أكتوبر بين الدول العربية وإسرائيل كان بدوره شديد الخطورة، وقد ارتفعت آنذاك نسب البطالة إلى تسعة في المائة.

وينتقد التقرير ميل المحللين إلى إجراء مقارنات بين الأزمة المالية الحالية والانكماش الكبير في العقد الثالث من القرن الماضي، وذلك باعتبار أن أوجه الشبه هي قليلة في واقع الحال.

ففي تلك الأزمة، ارتفع معدل البطالة إلى 25 في المائة، في حين تقلص الدخل الوطني بنسبة 28 في المائة خلال عامين، وهو سيناريو مستبعد خلال الفترة الراهنة، لأن القطاع المصرفي الذي انهار تماماً في السابق، بات اليوم في مأمن بظل وجود نظام ضمان الودائع.

ورأى التقرير أن التقديرات الممكن اعتمادها بالارتكاز على التجارب التاريخية تشير إلى احتمال أن يخرج العالم من الركود بحلول أواسط 2009، باعتبار أن متوسط عمر الأزمات هو ما بين 10 و16 شهراً.

لكنه توقع ألا يحدث ذلك بصورة تلقائية، باعتبار أن الأرقام تؤكد بأن الركود بدأ الصيف الماضي، ولكنه لم يصل بعد إلى ذروته ويبدأ بالانحسار.

كما رجح التقرير أن يكون الخروج من الأزمة بصورة تدريجية، وليس باندفاع قوي على غرار حالات الركود السابقة.

وعلل ذلك بحجم القروض المتعثرة الموجودة لدى المصارف العالمية، ما سيمنعها من تنقية ميزانياتها والإنطلاق نحو الإقراض مجدداً، حتى لو تحسن الاقتصاد على منتصف العام المقبل.