المتهمة بـ"جنس الشاطئ" غادرت دبي وتوقيف صديقها

آكروز مغادراً قاعة المحكمة بدبي في سبتمبر/أيلول الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN) -- أكد المحامي حسن مطر، الذي يتولى الدفاع عن البريطاني فينس آكورز، الذي سبق أن صدر حكم بسجنه مع وقف التنفيذ إثر توقيفه وهو يمارس الجنس علنا على أحد الشواطئ مع مواطنته، ميشال بالمر، أن موكله لم يتمكن من مغادرة إمارة دبي بسبب عدم صلاحية تذكرة سفره، مشدداً على أن آكروز سيغادر بمجرد الحصول على حجز جديد.

وكشف مطر، في حديث لـCNN بالعربية أن بالمر، المتهمة الثانية في القضية، باتت بالفعل خارج البلاد، بعدما عمل على ترتيبات سفرها بصورة سرية "منعاً لتعرضها لأي مضايقات"، دون أن يحدد تاريخ مغادرتها للإمارات.

وأضاف مطر: "بدأت العمل على إجراءات ترحيل آكورز وبالمر بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، وجرى تسهيل مغادرة بالمر للإمارات بصورة سرية، حفاظاً مني على موكلتي، ومنعاً لتعرضها لمضايقات."

وحول ما تعرض له آكورز في مطار دبي قال مطر إن موكله البريطاني "كان من المفترض أن يغادر في رحلة تنطلق في وقت متأخر من ليل الاثنين، لكن اتضح أن التذكرة التي حصل عليها من صديق له كانت منتهية الصلاحية، وقام رجال الشرطة الموكلين بمرافقته حتى مغادرة البلاد، بإعادته إلى التوقيف حتى تدبر تذكرة جديدة."

وأكد المحامي أنه كان موجوداً مع آكورز في المطار ليل الاثنين، مشيراً إلى أن مرافقة الشرطة له كانت بموجب حكم الإبعاد الذي صدر بحقه.

ورفض مطر التصريحات التي تناقلتها الصحف البريطانية عن لسان أندرو كروسللي، الذي قدّم نفسه على أنه أحد المحامين البريطانيين لآكورز، مشدداً على أنه المحامي الوحيد لموكله في هذه القضية.

وكانت صحيفة "بلفاست تليغراف" قد نقلت عن كروسللي قوله إن آكورز أعيد إلى السجن بسبب عدم انتظام حجوزاته.

وقال كروسللي: "لقد تأخرت عودة السيد آكورز (إلى لندن) مرة جديدة.. الأمور تكاد تصبح سخيفة وقد خاب ظن موكلي للغاية، وبات موعد عودته الدقيق غير معروف."

وأضاف: "بعدما قام موكلي بحجز وتأكيد رحلته لثلاث مرات، جرى اعتقاله مجدداً في مطار دبي بزعم عدم تأكيد الحجز."

وكانت العودة المتوقعة لآكورز (34 عاماً) إلى بلاده الاثنين لتشكل الفصل ما قبل الأخير في قضيته التي شغلت الصحافة بسبب فرادتها بالنسبة لطبيعة الحادث وموقعه. 

يذكر أن شرطة إمارة دبي كانت قد اعتقلت آكورز وبالمر في الخامس من يوليو/ تموز الماضي بتهمة ممارسة "فعل مناف للأخلاق،" وبحسب القانون الإماراتي فإنهما كانا أمام عقوبة السجن من 3 أشهر إلى 6 سنوات، إذا قررت النيابة العامة في دبي المضي قدما في محاكمتهما.

وبعد ذلك بأسابيع، صدر حكم بحبس كل منهما ثلاثة شهور وإبعادهما، قبل أن يُفرج عنهما خلال أيام في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بكفالة إثر قبول الاستئناف الذي تقدما به عن طريق محاميهما.

وعادت محكمة الاستئناف لتقضي في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإيقاف قرار الحبس الصادر بحقهما، غير أن دبلوماسيين بريطانيين رجحوا أن تنتهي القضية بإبعاد المتهمين خارج دولة الإمارات.

ومن جهته، قال المحامي مطر آنذاك، إنه سيبدأ العمل على تصاريح السفر، خاصة لآكورز، الذي كان يقوم بزيارة لدبي، لضمان سهولة سفره فوراً.

وفيما يتعلق ببالمر، فقال مطر إن هناك لجنة في دبي متخصصة بمعالجة قرارات الإبعاد الصادرة عن المحكمة، ملمحاً إلى احتمال اللجوء إليها في حال قررت (بالمر) أن تبقى في البلاد.