الكويت: الأمير نحو قبول استقالة الحكومة وإعادة تكليف رئيسها

رئيس الوزراء الكويتي قدم استقالته حكومته قبل نحو أسبوع

الكويت (CNN) -- بعد نحو أسبوع على تقديم استقالتها، أفادت الأنباء في الكويت أن أمير البلاد يميل نحو قبول استقالة حكومة ناصر المحمد الأحمد الصباح، وإعادة تكليفه تشكيل حكومة جديدة.

فقد نقل رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، الاثنين عن الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، توجهه لقبول استقالة الحكومة التي قدمها رئيس مجلس الوزراء الكويتي في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال الخرافي في تصريح لوسائل الإعلام إثر اجتماع طارئ دعا إليه نواب المجلس أن أمير الكويت حمّله رسالة مفادها توجهه لقبول استقالة الحكومة وإعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد رئاسة الحكومة الجديدة، وأن لا حل لمجلس الأمة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.

وأوضح الخرافي أنه بناء على ذلك فقد تم تأجيل جلسة مجلس الأمة المقررة في السادس عشر من ديسمبر/كانون الأول الحالي، "ولن يتم عقد أي جلسة للمجلس إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، التي نأمل أن تشكل في أسرع وقت ممكن."

وشدد الخرافي في حديثه على ضرورة تعاون وسائل الإعلام المختلفة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية لاستقرار الأوضاع العامة في البلاد، موضحاً أن دعوته هذه لا تعني تكميم الأفواه بل أن تتحمل "السلطة الرابعة" مسؤولياتها في استقرار الكويت.

وأشار رئيس مجلس الأمة الكويتي إلى لأنه لا توجد مهلة دستورية محددة لتشكيل الحكومة الجديدة، موضحاً أن تحديد مهلة لتشكيل الحكومة يكون فقط "بعد انتخابات مجلس الأمة، ويجب حينئذ أن تتشكل الحكومة خلال أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات."

وكان رئيس المجلس قد أكد إثر استقالة الحكومة الكويتية، الأربعاء الماضي، أن قبول استقالة الحكومة أو رفضها هي من اختصاص أمير البلاد.

وكانت الحكومة الكويتية قد رفعت استقالتها إلى الأمير قبل نحو أسبوع، غير أن أمير الكويت أرجأ اتخاذ قرار بشأنها وطلب من الحكومة مواصلة عملها.

وسبق هذه التطورات أنباء عن تقديم عدد من الوزراء في الحكومة الكويتية استقالاتهم إثر الأزمة البرلمانية الناجمة عن جلسة استجواب رئيس الوزراء.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب تعقد الأزمة السياسية في الكويت جراء طلب عدد من النواب استجواب الحكومة.

فقد تقدم ثلاثة نواب كويتيين إسلاميين، وهم وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف المطيري، بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي، جراء السماح بدخول رجل الدين الشيعي الإيراني، محمد الفالي، للبلاد، رغم وجود حظر رسمي عليه، بعدما دانته محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة.