بريطانيا تبحث عدة احتمالات لتنظيم وجودها في العراق

جندي بريطاني في العراق

بغداد، العراق (CNN)-- مع اقتراب موعد انتهاء التفويض الذي منحته الأمم المتحدة إلى قوات التحالف الدولية بما فيها البريطانية، المتواجدة في العراق، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ينكب محامون بريطانيون على درس "كافة الاحتمالات" الممكنة، للتمديد لوجود القوات البريطانية في العراق إلى ما بعد رأس السنة الجديدة، وعبر السبل القانونية.

وكان البرلمان العراقي قد رفض السبت مسودة قانون يسمح ببقاء 4100 جندي بريطاني لمواصلة تدريب القوات العراقية في جنوب البلاد حتى موعد انسحابها في مايو/ أيار 2009.

وبموجب الخطة الحالية، يتوقع بقاء عدد لا بأس به من القوات البريطانية بعد حلول أواخر يوليو/ تموز المقبل لمواصلة تدريب عناصر سلاح البحرية العراقية على حماية منصات النفط بشكل رئيسي.

وكشف مسؤول رفيع في سفارة لندن لدى بغداد أن بريطانيا تبحث مع الحكومة العراقية "ما هو مقبول بالنسبة لهم."

وقال المسؤول إن إخفاق البرلمان العراقي في تمرير مسودة القانون الذي يمدد للقوات الأجنبية غير الأمريكية كان "غير متوقعاً."

ورفض المسؤول التكهن بطبيعة الاحتمالات التي يتم درسها، وإن لم ينف تلميحاً أشار إلى أن أحد هذه الاحتمالات ربما يكون إبرام اتفاقية مباشرة مع حكومة نوري المالكي دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان العراقي لنيل موافقته.

وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون وخلال زيارته مؤخراً للعاصمة العراقية بغداد، قد التقى مع نظيره العراقي الذي أعرب حينها أنه يريد السماح للقوات البريطانية بإنهاء مهمتها في العراق هذا الصيف.

وكانت الإدارة الأمريكية التي لديها 142.500 جندي على التراب العراقي، قد أبرمت اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية في نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، تنظم وجود هذه القوات وتنصّ على انسحابها بحلول نهاية العام 2011.

وابتداء من العام المقبل، سيحتاج القادة العسكريون الأمريكيون إلى موافقة مسبقة من الحكومة العراقية قبل شن أي عمليات في العراق.

وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على مسودة قانون تتعلق باتفاقية مع بريطانيا الثلاثاء الماضي تتضمن شروطاً مماثلة لتلك التي تنظم وجود القوات الأمريكية.

غير أن البرلمان العراقي وبعد جدال ساخن، رفض السبت، مسودة قانون كان ليسمح في حال إقراره، بتمديد بقاء القوات الأجنبية، بما فيها البريطانية، في العراق، بعد انتهاء التفويض الذي منحته الأمم المتحدة إلى قوات التحالف الدولية، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال العضو الكردي في البرلمان العراقي، محمود عثمان، إن القانون رُدّ للحكومة لإعادة العمل عليه قبل رفعه مجدداً أمام البرلمان لمناقشته، في حال دعا رئيس مجلس النواب إلى انعقاد جلسة لمناقشته رغم عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.

الجدير بالذكر أن مسودة القانون هذا لا تشمل القوات الأمريكية التي تم تنظيم وجودها في العراق بموجب اتفاقية وليس قانون، كان قد تم التوصل لها بين الحكومتين الأمريكية والعراقية مؤخراً، وتدعو لانسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2011.

وأوضح النائب الكردي أن أكثرية من المشرعين العراقيين اعترضوا خلال قراءة مسودة القانون على شرعيته، أو أشاروا إلى ثغرات أخرى فيه.

وكان النقاش حول مسودة القانون قد بدأ فعلاً في البرلمان العراقي الأربعاء، وخلال القراءة الأولى له.

يُذكر أن لا مهلة محددة لتمرير القانون، غير أنه وبحلول تاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فإن وجود القوات الأجنبية غير الأمريكية في العراق لن يكون مشروعاً، بموجب التفويض الذي منحته الأمم المتحدة إلى قوات التحالف الدولية، وهو ما قد يسبب قلقاً للقوات البريطانية التي تشارك بأكبر عدد من جنودها ضمن قوات التحالف بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا ومن المقرر أن تبدأ القوات البريطانية انسحابها من العراق في مايو/ أيار 2009، وفق بيان مشترك صدر عن رئيسي وزراء بريطانيا والعراق غوردون براون ونوري المالكي في أعقاب لقاء جمعهما الأربعاء الماضي في العاصمة بغداد.