صحف: شنودة يمنع "الاعتراف" الهاتفي.. وسوق للكلى بالأردن

الصحف العربية تتوقع هجوماً إسرائيلياً ضد قطاع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت صحف عربية يومية صدرت السبت إن عملية عسكرية اسرائيلية وشيكة ضد قطاع غزة بدأت نذرها تلوح في الأفق، "مع قيام إسرائيل بتحضيرات دبلوماسية لتبرير موقفها قبل الهجوم."

وقال عدد من الصحف "العملية العسكرية ربما تنفذ خلال أيام، بعد أن مهدت لها إسرائيل بفتح ثلاثة معابر لادخال مساعدات انسانية محدودة إلى غزة، واتصالات دبلوماسية مع دول العالم لشرح موقفها، إضافة إلى ما نشرته صحف عن تفاصيل العملية العسكرية، في وقت أكد مسؤولون في وزارة الدفاع اتخاذ قرار حكومي بشن الهجوم بعد توقف المطر."

على مشارف الحرب

وقالت صحيفة "الحياة" اللندنية إن "قطاع غزة شهد هدوءاً نسبياً الجمعة، إذ امتنعت الأجنحة المسلحة للفصائل الفلسطينية عن إطلاق صواريخ على أهداف وبلدات إسرائيلية، واكتفت باطلاق قذائف على مواقع عسكرية محاذية، في وقت أكد شهود ومصادر طبية أن أحدها سقط «خطأ» على منزل فلسطيني في بيت لاهيا وأسفر عن مقتل طفلتين."

وأضافت الصحيفة "أن أحد كبار مساعدي رئيس الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان أجرى الخميس اتصالا هاتفيا مع القيادي في «حماس» محمود الزهار طلب خلاله وقف إطلاق الصواريخ لمدة محددة من يومين إلى ثلاثة للسماح بادخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم."

وتابعت "وفعلا، فتحت إسرائيل لوقت قصير ثلاثة معابر مع قطاع غزة هي كرم ابو سالم والمنطار (كارني) و"ناحل عوز" وسمحت بادخال 96 شاحنة محملة بكميات محدودة من المواد الغذائية الأساسية والأدوية والوقود، قالت مصادر فلسطينية إنها لا تكفي لسد العجز في الامدادات الغذائية، مشيرة إلى أنه ما لم تفتح إسرائيل المعابر الأحد، فإن ذلك يعني أن الأزمة الانسانية ستبقى على حالها بعد نفاد الدقيق وإغلاق معظم المخابز أبوابه."

وقالت "فُسر السماح بفتح المعابر الثلاثة بأنه خطوة تسبق العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، إذ كتبت صحيفة «يديعوت احرونوت» في موقعها الإلكتروني أن وزير الدفاع إيهود باراك قرر «السماح لسكان غزة بالتزود بالمواد الغذائية بصورة كافية قبل بدء العمليات العسكرية»، ونسبت إلى مصادر عسكرية قولها إن «موافقة باراك لم تكن مصادفة، بل للتخلص من الضغط الدولي المتوقع أثناء تنفيذ العمليات، ولمنع الاحتجاجات الدولية على أوضاع المدنيين أثناء القتال»."

شنودة يمنع الاعتراف الكنسي عبر الهاتف

ومن مصر، قالت صحيفة "القدس العربي" إن بطريرك الأقباط الأرثوذكس البابا شنودة الثالث منع ظاهرة ممارسة سر الاعتراف الكنسي عبر الهاتف، مبرراً المنع باحتمال أن يكون الهاتف مراقباً وتصل بالتالي الاعترافات إلى جهاز أمن الدولة."

ونقلت تقارير صحافية عن البابا شنودة قوله إن "الاعتراف عبر الهاتف مرفوض، لأن هناك احتمالا أن يكون الهاتف مراقباً وتصل الاعترافات إلى أمن الدولة." بحسب الصحيفة.

ومنع رئيس أكبر كنيسة في المشرق أيضا الاعتراف عبر الانترنت لأن فعل الاعتراف هو ممارسة لأحد الأسرار الكنسية والإنترنت لا توفر السرية، وقال إن "الاعتراف عن طريق الانترنت لن يكون اعترافاً، لأن الكل سيطلع عليه ولن يصبح سراً."

وبخلاف الكاثوليك الذين يعترفون بخطاياهم للكاهن على كرسي الاعتراف، فان الأقباط يعترفون للكاهن بخطاياهم وجها لوجه. ويحظر الدين المسيحي على الكاهن فضح هذه الاعترافات التي يجب أن تبقى سرية، حتى وإن تعرض الكاهن للتهديد.

ولكن مؤخرا انتشرت في الأوساط القبطية ظاهرة الاعتراف عبر الهاتف بحسب الأنبا مرقص المتحدث باسم الكنيسة القبطية. وقال الانبا مرقص "إنها ظاهرة جديدة تتم ممارستها منذ أربع أو خمس سنوات"، مشيرا إلى أنه تم منع الرهبان الأقباط من حمل الهواتف الخلوية "لأنه يجب عليهم أن ينعزلوا عن العالم". وفقا للصحيفة.

فيلم بحريني يثير ضجة إعلامية   
من جهة أخرى، قالت صحيفة "السياسة" الكويتية إن صانعي فيلم "مريمي" البحريني يحاولون طرق موضوع غير معهود في السينما الخليجية الناشئة، عبر تناول حياة راقصة بحرينية في الستينيات، لكن بجرأة محسوبة."

وقالت الصحيفة "سبقت هذا الفيلم القصير الذي قدم في عرض خاص للنقاد والصحافيين هذا الأسبوع ضجة إعلامية، حول الدور الذي تؤديه الفنانة فاطمة عبد الرحيم بطلة الفيلم، البعيد جدا عن كل هذا الضجيج."

وأضافت "تدور أحداث الفيلم في ستينيات القرن الماضي، حول امرأة لم تجد أمامها سوى امتهان "رقص الخلخال"، بعد وفاة زوجها مؤذن المسجد، مما جلب لها نقمة أهل حيها، وكذلك حبا عميقا من صياد فقير لعب دوره في الفيلم الفنان جمعان الرويعي."

ووفقا للصحيفة، فإن الفيلم "يمزج الفيلم رغبة مريمي (التصغير الخليجي لاسم مريم) في التحرر من وطأة الحاجة التي تدفعها للرقص بزواجها من الحبيب. لكن ثمن الحرية يبدو باهظا عندما تتعرض للاعتداء والتشويه من قبل الثري مرزوق الذي اعتادت الرقص في منزله."

سوق سوداء للكلى في الأردن

وفي الأردن، قالت صحيفة "الرأي" الحكومية إن الأجهزة القضائية "تلاحق ثلاثة أشخاص أردنيين أثنان منهم بجرم التدخل بالتبرع بأعضاء الجسم مقابل بدل مادي من سكان الزرقاء، والثالث بجرم التبرع بأعضاء الجسم مقابل بدل مادي بيع كلى من سكان السلط."

ونقلت الصحيفة عن رئيس جمعية مرضى الكلى الأردنية الدكتور محمد غنيمات قوله إن "غالبية مستدرجي الشباب والمتبرعين بكلاهم سقطوا بأيدي الأجهزة الأمنية وان عددا كبيرا حول منهم إلى القضاء بعد انتهاء التحقيق معهم وقال إن غالبيتهم من الأردنيين."

وأكد غنيمات إن "ظاهرة المتاجرين بالأعضاء البشرية ومنها الكلى لم تنته ولكنها قلت وباتت تحت السيطرة وذلك بسبب وعي وسهر الأجهزة الأمنية المتخصصة والتي باتت تعرف خطط سماسرة الكلى وتفشل خططهم وتقبض عليهم." وفقا للصحيفة.

كما أكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي نباء ألقاء الأجهزة الأمنية القبض على شبكة أشخاص "يتجرون بالأعضاء البشرية (بيع كلى) وجميعهم أردنيون وتم إيداعهم القضاء، ويعتقد الحديدي إن الكلية تباع بنحو (5) ألف دولار خارج الأردن غير إن البائع في نهاية المطاف يحصل على اقل من ذلك يتعرض لعملية احتيال." وفقا للصحيفة.