اتهام عناصر من "بلاكووتر" رسمياً بالقتل بقضية "ساحة النسور"

آثار دماء على سيارة في ساحة النسور التي شهدت الاعتداء

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وجّهت وزارة العدل الأمريكية الاثنين تهم "القتل العمد" لستة من عناصر شركة "بلاكووتر" للتعهدات الأمنية، وذلك على خلفية واقعة "ساحة النسور" عام 2007 في بغداد، والتي راح ضحيتها 17 عراقياً، إلى جانب تهم متعلقة بسوء استخدام السلاح، بعد أن عمد العناصر إلى استعمال رشاشات أوتوماتيكية خلال الحادث.

وقالت الوزارة إن خمسة من المتهمين الذين سبق لهم ترك العمل بالشركة ردوا بإنكار التهم الموجّهة إليهم، غير أنها كشفت بأن السادس، وهو جيرمي ريدغيواي، أقر بمسؤوليته عن القتل العمد ومحاولة القتل، علماً أن كافة المتهمين في القضية سلموا أنفسهم إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI.

وشددت الوزارة على أن القضية لا تمثّل محاكمة لشركة "بلاكووتر" التي تقوم بخدمات أمنية في العراق، مشيرة إلى أن موكب الشركة الذي تورّط في الحادث كان يضم 19 عنصراً، تصرف معظمهم بشكل صحيح.

وجرت عملية تسليم المتهمين في يوتاه الاثنين، إذ أن بينهم واحد من سكان يوتاه، ولذلك طلب محامي الدفاع أن يسلم الأربعة الباقون أنفسهم في المكان نفسه وليس في أماكن سكناهم المختلفة، ولا في العاصمة واشنطن، حيث تتركز التحقيقات، وفقاً لأحد المصادر.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد رفضت التعليق على القضية، رغم أنها هي التي قامت بتوظيف شركة "بلاكووتر" لحماية الدبلوماسيين وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين في العراق، فيما رفضت "بلاكووتر" التعليق عليها قبل صدور تصريح عن أي من المسؤولين.

أما العناصر الخمسة فهم، دونالد بول (26 عاماً) وداستن هيرد (27 عاماً) وإيفان ليبرتي (26 عاماً) ونيك سلاتن (25 عاماً) وبول سلو (29 عاماً).

وصرح محامي الدفاع عن دونالد بول، ستيف ماكول، بأن موكله "لم يرتكب أي جريمة"، معتبر أن هناك دوافع سياسية لإرضاء الحكومة العراقية وراء المحاكمة، مؤكداً أن موكله سيسلم نفسه تلقائياً الاثنين.

وقال محامي داستن هيرد، ديقيد شيرتلر في تصريح له: "نحن نعارض بشدة قرار وزارة العدل الأمريكية لتوجيه اتهامات بحق هيرد.. وأي اتهامات بحقه تعتبر باطلة وغير عادلة."

في حين اعتبر محامي سلو، مارك هالكور أن موكله شاب محترم خدم بلاده بتميز على مدى سنوات عديدة.

يشار إلى أن الحكومة العراقية تتهم متعهدي الشركة الأمنية بقتل 17 مدنياً وإصابة نحو 30 آخرين في حادث إطلاق النار بساحة النسور، غربي بغداد، في سبتمبر/أيلول 2007.

وبدورها دفعت "بلاكووتر" بأن إطلاق متعهديها النار جاء دفاعاً عن النفس إثر تعرض موكب دبلوماسي أمريكي، تحت حمايتها، لهجوم من قبل عناصر مسلحة.

ووصف تحقيق عراقي في الحادث بأنه "قتل متعمد" واتهم متعدي "بلاكووتر" بفتح النار بشكل عشوائي على المدنيين.

ورفعت حادثة "ساحة النسور" عام 2007 من حالة التوتر بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية، وأثارت جدلاً حاداً حول الحصانة القانونية التي يتمتع بها الجنود الأمريكيون والمتعهدون الأمنيون.

ويستثنى متعهدو "بلاكووتر" وعناصر الشركات الأمنية الأخرى من الملاحقة تحت طائلة القانون العراقي، كما أنه ليس في حكم الواضح مدى سريان القانون الأمريكي على الجرائم التي قد يرتكبونها خارج الولايات المتحدة.

وستبدأ محاكمة المتعهدين الأمنيين، حال إجازة وزارة العدل، إبان إدارة بوش، توجيه الاتهام لهم، عام 2009، أثناء إدارة الرئيس المنتخب، باراك أوباما، التي قد يكون لها رأياً مغايراً نظراً للتعقيدات القانونية البالغة التي تمثلها القضية.

وتجري وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في ملابسات الحادث، وإمكانية توجيه تهم جنائية إلى عناصر بلاكووتر، على الرغم من تقديم وزارة الخارجية وعد بـ"حصانة محدودة" للعناصر المتورطين في الحادث، منذ أن هددت الحكومة العراقية بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الشركة، ومنها سحب الحصانة.

وكانت دعوى قضائية جديدة، أقامها ذوو مدنيين عراقيين قتلوا أو جرحوا على يد عناصر "بلاكووتر"، تضمنت اتهامات للشركة بـ"تعزيز شريعة الغاب"، ضمن عناصرها.

وأشارت الدعوى إلى أن لجوء عناصر شركة التعهدات الأمنية الخاصة للقوة المفرطة، مكنها من ترويج نفسها وإبرام مزيد من التعاقدات.