HRW: جرائم حرب كبيرة بالصومال وعلى أمريكا مراجعة سياستها

ينظرون إلى قتيل في شوارع مقديشو

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته الاثنين إن كافة الأطراف المتورطة في النزاع المتصاعد في الصومال، بما فيها الحكومة الانتقالية والقوات الأثيوبية، قد ارتكبت وبشكل متكرر جرائم حرب وغيرها من الإساءات العام الماضي، وكان من شأن هذه الأعمال الإسهام في الكارثة الإنسانية التي لحقت بالصومال.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي بشكل عام، والولايات المتحدة بشكل خاص إلى مراجعة الموقف من الصومال، وطالبت الرئيس الأمريكي الجديد، باراك أوباما، بـ"التفكير بإمعان" في مناهجه إدارة الرئيس جورج بوش التي وصفتها بأنها "قاصرة" وتشكيل لجنة محاسبة ترعاها الأمم المتحدة.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "مخاوف كثيرة: جرائم الحرب والدمار اللاحق بالصومال،" والذي جاء في 104 صفحات، أن الحكومة الصومالية الاتحادية الانتقالية والقوات الأثيوبية المتدخلة في الصومال دعماً للحكومة، وقوات المتمردين، انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق لقوانين الحرب.

وذكر التقرير أن الانتهاكات التي وصفتها بأنها "متكررة" تشمل "الهجمات العشوائية وقتل واغتصاب واستغلال المدنيين كدروع بشرية، وأعمال النهب.

ولفتت المنظمة إلى أن القتال المتصاعد منذ مطلع 2007 في الصومال أدى إلى مقتل آلاف المدنيين، وتسبب في تشريد أكثر من مليون شخص، وتسبب في خروج أغلب السكان من العاصمة مقديشيو. وقد تسببت الهجمات المتزايدة على القائمين بالإغاثة الإنسانية في العام الماضي إلى الاقتصار البالغ في عمليات الإغاثة وزادت من الأزمة الإنسانية الجديدة.

وقالت جورجيت غانيون مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ألحق المتقاتلون في الصومال ضرراً بالمدنيين أكبر مما ألحقوا ببعضهم البعض". وتابعت قائلة: "لا توجد حلول جاهزة للصومال، لكن على الحكومات الأجنبية أن تكف عن تأجيج النيران بالسياسات سيئة التوجيه التي تُمكّن منتهكي حقوق الإنسان".

ويستند التقرير إلى مقابلات مع أكثر من 80 شاهداً وضحية للإساءات، قاموا بوصف الهجمات من قبل كافة الأطراف المتحاربة بتفاصيل دقيقة.

وجاء في تفاصيله أن كل أطراف النزاع قام بإطلاق النيران بصورة عشوائية على الأحياء المدنية في مقديشيو على أساس شبه يومي، إلى جانب تسوية المنازل بالأرض دون تحذير، وقتل المدنيين في الشوارع.

واتهمت المنظمة قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية الانتقالية والميليشيات الموالية لها بتعذيب المحتجزين، وقتل المدنيين ونهب منازلهم، وفي بعض الأحيان تم هذا في سياق عمليات أمنية مشتركة مع القوات الأثيوبية بالانتقال من بيت إلى آخر، كما أشارت إلى أن الجيش الأثيوبي هدد مدنيين وقتل بعضهم وجنّد بعض الأطفال بالقوة.

واعتبر التقرير أن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حكومات المنطقة "لم تتخذ ما يكفي من خطوات إيجابية للتصدي للوضع المتحول من سيئ إلى أسوأ في الصومال،" بل وأنه في أغلب الأحيان، أدت تصرفات هذه الأطراف إلى المزيد من التدهور في الوضع.

ورأت المنظمة أن تعامل الولايات المتحدة مع الصومال بالأساس على أنها ميدان قتال في "الحرب العالمية على الإرهاب" زاد عدم المحاسبة من قسوة الإساءات.
 
ودعت هيومن رايتس ووتش واشنطن إلى المراجعة الأساسية للسياسات إزاء الصومال والقرن الأفريقي، مقدرّة أن الإدارة المقبلة للرئيس أوباما سيُتاح لها فرصة وضع حد للسياسات القاصرة الخاصة بالإدارة السابقة، مع التأثير على العواصم الأوروبية

يذكر أن الصومال ليس فيها حكومة قوية منذ عام 1991، وانسحبت منها بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بعد أن فشلت في أداء عملها عام 1995، لتغرق البلاد بعد ذلك في فوضى عارمة لسنوات.
 
وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 تدخلت القوات العسكرية الأثيوبية لدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية الضعيفة ضد تحالف المحاكم الإسلامية الذي سيطر على مقديشيو. وفي العامين الماضيين تصاعد القتال إلى حد كبير، وفشلت محادثات السلام المدعومة من أطراف دولية في إحداث أي أثر على الأرض.