 | | أردوغان متهم بالعمل على أجندة إسلامية |
أنقرة، تركيا(CNN)-- طالب المدعي العام التركي، الجمعة، المحكمة العليا بحل الحزب الحاكم في البلاد، بحجة أن الحزب هاجم النظام العلماني وانتقد منع الحجاب في الجامعات. وتأتي هذا الخطوة لتصعّد النزاع بين العلمانيين وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي انتخب في يوليو/تموز الماضي، وكان يعمل على تخفيف القيود على المظاهر الدينية بدعم من المحافظين الأتراك. وقدم المدعي العام، عبدالرحمن يلسينكايا، التماسا إلى المحكمة الدستورية العليا يتكون من 150 صفحة، اتهم فيه حزب العدالة والتنمية بأنه "بؤرة النشاطات المناهضة للعلمانية." وأبلغ رئيس المحكمة الصحفيين أن الادعاء العام "طالب بحرمان 71 من قادة الحزب من العمل العام لمدة خمس سنوات، بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبدالله غول." وقال مسؤول في المحكمة طلب عدم ذكر اسمه "محاولة أردوغان رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات تدل على أجندة إسلامية مخبأة"، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. ومنذ قيام الدولة التركية على يد مصطفى كامل أتاتورك، بعد انهيار الخلافة الإسلامية العثمانية، يتبنى أقطاب الدولة بمن فيهم الجيش والنظام القضائي المبدأ العلماني. والشهر الماضي، صوت البرلمان التركي الذي يحتل الحزب الحاكم من مقاعده 340 من أصل 550، على قرار بإلغاء الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات، ويخضع القرار الآن للمراجعة في المحكمة الدستورية. وقال الرئيس التركي عبدالله غول إن "حل الحزب الحاكم هو أمر يجب التفكير به مليا، ويجب معرفة ما ستخسره تركيا وما ستكسبه إذا أقدمت على هذه الخطوة ضد حزب يتمتع بالأغلبية." | 
