بينهم بوش وكلينتون والصين.. هؤلاء تسببوا بالأزمة المالية

الملايين فقدوا أموالهم خلال الأزمة الحالية

واشنطن، الولايات المتحدة (CNN)-- يرى خبراء أن عام 2009 قد يكون عام الخروج من الأزمة المالية العالمية، التي اتضح في نهاية المطاف أنها بدأت قبل أكثر من سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنهم يشددون على ضرورة وجود دروس وعبر مستفادة من هذه التجربة تمنع الوقوع فيها مجدداً.

وبهدف الوصول إلى ذلك، يرى البعض وجود تحميل مسؤولية ما جرى إلى الذين ارتكبوا الأخطاء، وفي سبيل ذلك، حدد تقرير اقتصادي مجموعة من الأسباب والأحداث والأشخاص والدول، كان لهم دور كبير في ظهور الأزمة، على أمل أن يتمكن التاريخ من محاسبتهم.

وبحسب تقرير لمجلة "تايم" الأمريكية فإن أول من يحمل توجيه أصابع الاتهام نحوه في الأزمة الحالية هو المدير السابق للمصرف الاحتياطي الفيدرالي، ألان غرينسبان.

ويقول التقرير إن فترة ولاية غرينسبان شهدت العديد من الأزمات، بينها انهيار أسواق المال عام 1987 وأزمة إدارة الأموال عام 1998 وفقاعة أسهم شركات التكنولوجيا والانترنت بين 2000 و2001، وقد رسخ غرينسبان خلالها فكرة تدخل المصرف الاحتياطي لإنقاذ الوضع بعد ظهور الأزمة عوض التدخل في عمل السوق مسبقاً لتنظيمها وتجنب حصول الأزمة.

وإلى جانب غرينسبان، تتحمل أدوات الرقابة والتشريع المالي في الولايات المتحدة جزءاً كبيراً من المسؤولية، ففي حين جرى وضع قوانين صارمة لعمل المصارف، تُركت المؤسسات المالية وشركات الإقراض العقاري وصناديق التحوط تعمل بحرية دون رقيب يردعها عن الدخول في مغامرات استثمارية.

أما السبب الثالث فيتمثل في التحول الذي شهده النشاط المالي في الولايات المتحدة، حيث تحول العمل المالي من البنوك التي تمتلك بيانات مالية تُظهر الديون والموجودات إلى وول ستريت، حيث المحافظ المالية التي لا تمتلك مثل تلك البيانات، ويمكن بالتالي لمدرائها نقل الأموال إلى قطاعات غير منتجة بحجة البحث عن أرباح دون أن ينتابهم القلق من محاسبة مستقبلية.

ويكمن السبب الرابع للأزمة في سياسة الحكومة الأمريكية حيال امتلاك البيوت، فقد شجعت الولايات المتحدة مواطنيها على امتلاك المنازل وقدمت تسهيلات ضريبية لذلك، لكن الخطأ الأكبر تمثل في تجاهلها لتأثير ذلك على العرض والطلب، وإغفالها سياسة الإقراض غير المنطقية التي سادت الأسواق.

ويضع التقرير الصين في موضع الاتهام أيضاً، ويعتبر أنها السبب الخامس في الأزمة الحالية، ذلك أنها استخدمت الفوائض المالية الهائلة التي حصلت عليها جراء ميل الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لصالحها في الاستثمار المكثف بالأسواق الأمريكية، وكان لذلك أثر مباشر في ظهور فقاعة العقارات.

ويحمل تقرير "تايم" نظرية وجود "يد خفية" تتحكم بالأسواق الرأسمالية وتساعد على توازنها جزءاً من المسؤولية، ويعتبر أنها السبب السادس للأزمة، من خلال الإشارة إلى أن هذه النظرية هي "أسطورة" وأن المستثمرين غالباً ما ينصرفون بانفعالية حيال ما يردهم من أرقام فيبالغون في ردات الفعل سلباً وإيجابا.

أما المسؤول السابع عن ما يحدث فهو الناس، إذ أنهم انغمسوا في طفرة المال السابقة، وأخذوا يستدينون الأموال مع معرفتهم بعد قدرتهم على سدادها.

ووفقاً لتقرير المجلة، فإن الرئيس الأمريكي، جورج بوش، هو المسؤول الثامن عن الأزمة، فرغم أن بوش يحاول إلقاء تبعة ما حدث على عاتق الديمقراطيين، إلا أنه كان في سدة الحكم، وكان حزبه يمتلك الغالبية النيابية لسنوات دون أن يقوم بعلاج أساس المشكلة، بل فاقمها بسياساته الضريبية وإنفاقه الكبير على الحروب، ما قلب الوفر في الموازنة الأمريكية إلى عجز كبير.

وإلى جانب بوش، يحتل الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، المرتبة التاسعة في المسؤولية عن الأزمة الراهنة، وذلك من خلال القانون الذي أقره في نهاية ولايته عام 2000، والذي يحظر فعلياً على هيئات الرقابة التدخل في المشتقات المالية التي تباع للجمهور.

ويمنح التقرير المرتبة العاشرة بين المتهمين بالتسبب بالأزمة المالية العالمية إلى شركات التصنيف الائتماني، على غرار "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز" التي اندفعت في منح تصنيفات عالية لاستثمارات هي في واقع الحال خطيرة وغير مستقرة، ما أدى إلى خداع الكثيرين وتورطهم فيها.

وأخيراً، رأى تقرير المجلة الأمريكية أن ترك مصرف "ليمان براذرز" ينهار كان السبب الحادي عشر في ظهور الأزمة المالية بشكلها الحالي، فبعد إنقاذ واشنطن لمصرف "بيرستيرن" ومؤسسات" فاني ماي" و"فريدي ماك" جرى تجاهل وضع "ليمان براذرز" وتُرك ينهار بطريقة مدمرة أرعب الأسواق وفتحت الباب لخروج جماعي من البورصات.