تقرير: مسار الإنفاق الرسمي السعودي ستحكمه أسعار النفط

اعتماد السعودية على عائدات النفط كبير للغاية

الرياض، السعودية (CNN) -- ذكر التقرير اقتصادي تناول بالتحليل الموازنة السعودية الجديدة التي أعلنت الرياض عن تفاصيلها الاثنين، أن بنودها  تؤكد إصرار السعودية على مواصلة الإنفاق المرتفع لمواجهة تداعيات أزمة المال العالمية، وذلك بزيادة 14 في المائة عن إنفاق العام المنصرم.

وأضاف التقرير أن حجم الموارد المفترض في الموازنة قائم على ترجيح متواضع لسعر النفط عند 49 دولاراً للبرميل، مع إنتاج 8.5 ملايين برميل يومياً، وهو سعر متحفظ يمكن أن يرتفع مع تحسن الاقتصاد العالمي بما يساعد الموازنة على التخليص من أعباء العجز..

وبحسب التقرير، فإن ارتفاع سعر النفط عن هذه المستويات سيقلص العجز بشكل كبير، على غرار تقلّص عجز موازنة 2008، كما أن نجاح الرياض في تقليص الدين العام بنسبة خمسة في المائة.

وقدّر التقرير الذي أعده البنك السعودي الفرنسي، أن الإنفاق الحكومة السعودي تضاعف بين عامي 2002 و2009، ورجّح أن يتضاعف مجدداً بحلول عام 2020 ليصل إلى ترليون ريال (266 مليار دولار)، إذا استمرت الوتيرة الحالية من التوسع في المشاريع.

وأضاف أن الإنفاق السعودي اعتمد دائماً سياسية مخالفة لاتجاه الدورة الاقتصادية، بحيث يصار إلى تعزيز المشاريع الاستثمارية في ظل الركود، بينما تميل الحكومة إلى الإنفاق المتحفظ في أوقات الطفرة.

وتحدث التقرير عن الخطط المقبلة للسعودية بالتوازي مع أسعار النفط المتوقعة، فقال إن ثبات البرميل عند 70 دولاراً للعام 2015 و80 دولاراً للعام 2020 سيجعل من الصعب على الرياض تعزيز الإنفاق الرسمي بمقدار 10 في المائة كما هو مقرر بسبب وطأة العجز الذي قد تتعرض له الموازنة.

أما في حال ارتفاع النفط إلى مستويات ما بين 150 و200 دولار للبرميل خلال السنوات المقبلة، فقد تجد الموازنة السعودية أنها قد حققت فائضاً يقارب ترليون دولار.

وكانت وزارة المالية السعودية قد توقعت عجزا ماليا يبلغ 70 مليار ريال (18.67 مليار دولار) في عام 2010 ليكون العجز الثاني على التوالي، بعد أن أعلنت ميزانيتها للعام المقبل.

وحسب بيان الوزارة الذي أودعته موقعها الإلكتروني فإن النفقات العامة خلال العام المقبل ستصل إلى 540 مليار ريال، في مقابل إيرادات متوقعة ستصل إلى 470 مليار ريال، في حين بلغ العجز في موازنة 2009 نحو 45 مليار ريال.

ووفقا للبيان فقد "تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال، مقارنة بتكاليف بلغت 225 مليار ريال للعام 2009.