"دبي العالمية" تفصل موظفين وتؤكد القدرة على تجاوز الأزمة

الشركة تعمل بمثابة مظلة لأذرع دبي الاستثمارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "دبي العالمية" الثلاثاء، أنها خفضت عدد الموظفين في أقسام الخدمات المؤسسية التابعة لها بنسبة 10 في المائة، في خطوة قالت إنها تأتي "في إطار عملية تنظيم مواردها البشرية المستمرة."

وذكرت الشركة أن القرار يشمل مائة موظف من المستويات المتوسطة والدنيا في الأقسام التي توفر الخدمات العامة للمجموعة، مضيفة أنها "عززت مرتكزاتها الأساسية وهي تمتلك سجلا استثماريا متنوعا متينا يؤهلها لتجاوز تداعيات الأزمة المالية الراهنة."

يذكر أن هذا الإعلان هو الأخير في سلسلة من عمليات الصرف التي أعلنت عنها الكثير من الشركات العاملة في إمارة دبي، بعد تأثر الاقتصاد العام بالأزمة المالية العالمية.

يشار إلى أن "دبي العالمية" هي شركة قابضة تمثل المظلة الكبرى للعديد من الأذرع الاستثمارية لإمارة دبي في مختلف المجالات.

وتشمل محفظة أعمال "دبي العالمية" عدداً من الشركات البارزة، على رأسها "موانئ دبي العالمية" و"الأحواض الجافة العالمية" و"مدينة دبي الملاحية" والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" و"تكنوبارك" و"ليمتلس" و"استثمار العالمية.

 وكان القطاع العقاري الأكثر تأثراً بالأزمة، حيث سبق أن أعلنت شركة "نخيل،" وهي بدورها إحدى الشركات التابعة لـ"دبي العالمية،" والتي تعمل على مشاريع "جزر النخلة،" في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني أنه "تماشياً مع  المتغيرات في المناخ الاقتصادي العالمي الراهن،" فقد قامت بـ"تعديل عدد موظفيها لمواكبة سياسة التريث في بعض مشاريعها."

و صرح متحدث مسؤول في الشركة "نخيل" بأنه قد تم "إعادة تقييم أوضاع العاملين  في الشركة وهو ما تتطلبه المرحلة الراهنة، وتم الاستغناء عن خدمات 15 في المائة من موظفي الشركة وهو ما يقارب 500 موظف،" واصفا الإجراء بأنه "خطوة مسؤولة  تعود لضرورات المرحلة."

وتعتبر "نخيل،" التي تنفّذ مشاريع ضخمة مثل جزر "النخلة" الصناعية على شواطئ دبي، جزءا من شركة "دبي العالمية" المملوكة من حكومة دبي، والتي يشارك رئيسها، سلطان بن سليم، في المجلس الاستشاري، الذي عينته الإمارة لدراسة انعكاسات الأزمة المالية العالمية عليها.

وجاء إعلان "نخيل" بعدما كشفت الشركة العملاقة الأخرى على مستوى قطاع العقار بدبي، وهي "إعمار" عن عزمها إعادة النظر في إستراتيجيتها للتوظيف، مشيرة إلى أنها ستتبع سياسة تتلاءم مع ظروف السوق، وبما يتكيف مع مصالح الشركة على المدى الطويل.

وسبق لشركة "داماك" أيضاً أن قامت بصرف 100 موظف من إجمالي قوتها العاملة، بينما أعلنت عدة شركات من الإمارات ومن خارجها عن تأخير أو تجميد مشاريع كانت تعتزم القيام بها.