الشيوخ يناقش حزمة الحوافز الجديدة وسط أنباء عن اتفاق

حذر أوباما من التلكؤ في إجازة الخطة الجديدة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بدأ مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت متأخر الجمعة، مناقشة حزمة مساعدات ضخمة لإنعاش الاقتصاد المحلي، وسط تقارير تتحدث عن توصل تحالف ديمقراطي - جمهوري إلى تسوية بشأن الخطة التحفيزية.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، هاري ريد، إنه يأمل أن يجري التصويت على حزمة المساعدات، التي وصفها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بـ"المنشط" للاقتصاد المترنح،  في وقت متأخر الجمعة أو السبت.

ويأتي التصويت بعد أيام من المداولات المغلقة بين معتدلين من الحزبين حول حزمة المساعدات الجديدة وقدرها 800 مليار دولار.

وقال السيناتور بن نيليسون، وهو نائب ديمقراطي عن نبراسكا، إن أعضاء مجلس الشيوخ "شذبوا" الحزمة إلى 780 مليار دولار.

ونقلت مصادر مطلعة من مجلس الشيوخ أن "الحزمة المنقحة" حذفت منها بنود مالية مخصصة لتشييد مدارس، بالإضافة إلى قرابة 90 مليون دولار لمحاربة وباء الأنفلونزا.

وقالت السيناتور سوزان كولينز، أبرز المفاوضين الجمهوريين في المناقشات الدائرة حول الحزمة التحفيزية الجديدة مع الديمقراطيين: "بلادنا تواجهه أزمة سياسية خطيرة للغاية .. والشعب الأمريكي لا يريد أن يشهد انقساماتنا الحزبية أمام أخطر أزمة تشهدها البلاد."

وحذر الرئيس الأمريكي الجديد من مغبة التلكؤ في إجازة الخطة أثناء الإعلان عن تعيين مجلس استشاري اقتصادي جديد الجمعة قائلا: "هذا ليس بالنقاش النظري.. إنها أزمة متنامية وملحة.."

وأضاف: "إذا تباطأنا وأخفقنا في التحرك.. هذه الأزمة ستتحول إلى كارثة."

ويتوقع أن يصوت، معظم الأعضاء الديمقراطيين، إن لم يكن جميعهم، لصالح الخطة، إلا أن طرحها للتصويت بحاجة إلى دعم 60 عضواً من إجمالي أعضاء مجلس الشيوخ المائة.

وحالياً هناك 56 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ بالإضافة إلى عضوين مستقلين.

وقال أعضاء ديمقراطيون في المجلس في وقت سابق إن لديهم أصواتاً تكفي لإجازة الخطة وأنهم  يعتزمون إجراء تصويت على البرنامج في وقت لاحق.

ويذكر أن مجلس النواب كن قد وافق على خطة التحفيز الأسبوع الماضي، وسط معارضة الجمهوريين.

وكان الرئيس أوباما قد أعرب عن أمله في التوقيع على الحزمة الجديدة في 16 فبراير/شباط الجاري.

ويتزامن النقاش حول الخطة التحفيزية الجديدة مع الإعلان الجمعة عن إلغاء حوالي 600 ألف وظيفة خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وارتفاع معدل البطالة إلى 7.6 في المائة، وفقاً لآخر الإحصائيات الحكومية حول سوق العمل.