هل ينجح العرب في تعديل قانون التجارة الدولية؟

متابعة: بارعة الاحمر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- تبدأ الاثنين في نيويورك الدورة الخمسون للجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة (اليونسترال) التي تخصص لمناقشة تعديل القواعد المطبقة على تحكيمات التجارة الدولية في العالم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أقرت عام 1967 قواعد أعلنت في وثيقة جاء فيها أن "الاعتراف بفائدة التحكيم كوسيلة لحسم المنازعات الناشئة عن علاقات التجارة الدولية، والاقتناع بأن إرساء قواعد لتحكيم الحالات الخاصة، تكون مقبولة في دول العالم التي لها أنظمة قانونية واجتماعية واقتصادية مختلفة، من شأنه المساهمة بشكل فعّال في تطوير علاقات اقتصادية دولية منسجمة."

وبعد مرور ثلاثين عاماً على تطبيق هذه القواعد، قررت الأمانة العامة تخصيص الدورة الحالية للجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة، لإعادة النظر بها في ضوء التجربة، وتعديلها بعد ثلاث سنوات من المناقشات حولها.

ويشارك في اجتماعات اللجنة، إلى جانب ممثلين عن كل الدول الأعضاء، خبراء ومتخصصون في التحكيم التجاري الدولي من كل الأنظمة القانونية في العالم.

وقد دعت الأمم المتحدة عن الدول العربية، الهيئة العربية للتحكيم الدولي التي شكلت وفداً من الحقوقيين العرب، ضم كل من رئيسها الدكتور عبد الحميد الأحدب (لبنان)، نصري ماركو رئيس مركز تحكيم شرم الشيخ (مصر)، ناصر الزيد رئيس مركز تحكيم الخليج (الخليج)، إبراهيم الملا (الإمارات العربية المتحدة)، ومحمد المهيري مدير إدارة الشؤون القانونية والإستراتيجية في المجلس التنفيذي لحكومة دبي.

وتقدم الهيئة العربية للتحكيم ورقة عمل تضم اقتراحات لتعديل قواعد تحكيم اليونسترال.

وعلى هامش الجلسات، بيّن الدكتور الأحدب لـ CNN أن الورقة المقدمة من الهيئة تضم مقترحات قانونية كثيرة، "ولكن ابرز ما أكدنا عليه هو مسألة سلطة تعيين المحكمين."

وأضاف: "وفقاً لقواعد تحكيم اليونسترال، وحين يتعذر اتفاق أطراف النزاع على تسمية محكم فان الأمانة العامة للمحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي (هي ليست محكمة بل لائحة من أعضاء مهيئين للقيام بوظيفة المحكمين، ولدى هذه المحكمة أمانة عامة)، هي التي تسمي السلطة المخولة تعيين المحكمين كما لو سمت غرفة التجارة الدولية أو مركز تحكيم القاهرة لتسمية المحكمين مثلا."

وتابع يقول:" وقد اقترحنا تعديلاً يلزم الأمانة العامة اختيار سلطة تسمية المحكمين بالانسجام مع القانون المطبق في التحكيم. فإذا كان القانون المطبق عربي يجري اختيار سلطة تسمية قادرة على اختيار محكمين عرب، أو أن تكون الثقافة القانونية العربية جزءاً من ثقافتهم."

الاقتراح الثاني يتعلق بلغة التحكيم، حيث تطالب الهيئة العربية بأن تكون لغة التحكيم هي لغة القانون المطبق، وليس فقط لغة العقد.

وأوضح الأحدب قائلا: إن "معظم العقود صادرة باللغة الانكليزية والقانون ليس ترجمة ثلاث أو أربع مواد منه، بل هو ثقافة شاملة الفقه والاجتهاد، فإذا اتفق على تطبيق قانون عربي، تكون اللغة العربية لغة التحكيم، إلى جانب الانكليزية التي هي لغة العقد."

أما الاقتراح الثالث، فهو مسألة استقالة المحكم في المرحلة الأخيرة من إجراءات التحكيم، وهو أمر بات يلجأ إليه الإطراف أخيرا حين يشعرون أن التحكيم لم يعد يسير لصالحهم، فيطلبون من محكمهم الاستقالة، ويكون التحكيم في آخر مراحله، ولم يعد ممكناً تسمية محكم بديل، فينتهي التحكيم ويتعطل ولا يصدر الحكم التحكيمي.

وأضاف أن الهيئة اقترحت "أن يبت المحكم، رئيس المحكمة التحكيمية بالاستقالة، فإذا وجدها مقبولة ومبررة فيكون من سلطته تمديد التحكيم لفترة يصار خلالها إلى استبدال المحكم المستقيل، وإلا فيسير التحكيم بمحكمين اثنين، ويصدر الحكم بالمحكمين."

كما اقترحت الهيئة أن يتم قبول العقد التحكيمي، الذي يشترط حاليا أن يكون مكتوباً، أن يقبل كذلك العقد بالمراسلة، وبالتلكس وبالفاكس وبالبريد الالكتروني.

هذا وتستمر جلسات اليونسترال حتى الرابع عشر من شباط/ فبراير الجاري، حيث ستقر في ختامها التعديلات.