HRW: موظفون بالمغرب يعرقلون تسجيل الأسماء البربرية

من تحرك لناشطين بربر في المغرب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- طلبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تعنى بحقوق الإنسان من المغرب الكف عمّا وصفته بـ"التدخل في حق مواطنيه في إعطاء أسماء أمازيغية لأبنائهم،" زاعمة أن الموظفين الحكوميين في البلاد يعرقلون تسجيل الأسماء الأمازيغية (البربرية) دون مسوغ قانوني.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن الرباط قد اتخذت "خطوات للاعتراف بالحقوق الثقافية،" للبربر، غير أن عليها الآن "توسيع نطاق هذا الاعتراف ليشمل حق الوالدين في اختيار اسم طفلهما."

وذكرت المنظمة أنها راسلت وزير الداخلية المغربي، شكيب بن موسى، في يونيو/حزيران الماضي، طالبة منه تقديم تفسير لخمس حالات لمغاربة اختاروا أسماء أمازيغية لمواليدهم، ووجهوا برفض مكاتب الحالة المدنية المحلية تسجيلها.

وقالت المنظمة أن قانون الأحوال المدنية المغربي ينص على أن الاسم الأول يجب أن يحمل "طابعا مغربيا،" معتبرة أن المسؤولين المحليين يفسرون هذا الشرط بأنه يعني الأسماء "العربية - الإسلامية"، بالرغم من أن الشعب الأمازيغي هم سكان أصليون في المغرب.

وذكرت المنظمة أن الحالات التي وثقتها نجحت في النهاية بتسجيل أسماء أولادها، لكن "بعد تأخيرات بيروقراطية وطعون مطولة، وأحيانا تحملوا أسئلة عدائية أو مهينة من جانب موظفي الحالة المدنية."
 
وبحسب تقرير المنظمة، فقد كانت الحالة الأخيرة في 26 أغسطس/آب الماضي، عندما وافقت المحكمة الابتدائية بتهالة (إقليم تازة) على اسم أمازيغي هو "تيريزي،" الذي يعني "القمر" في اللغة الأمازيغية.

كما نقلت المنظمة عن رشيد مبروكي، الذي رغب في تسمية ابنته "كايا" غير أن الموظف قال له إن الاسم ليس مغربيا، ما دفع مبروكي إلى الاحتجاج بأن الاسم أمازيغي وبالتالي مغربي، فما كان من الموظف إن أن صرخ قائلاً: "أنتم الأمازيغ كلكم متعصبون."

وزعمت المنظمة وجود قوائم لدى الموظفين الرسميين تشمل عشرات من الأسماء غير العربية - الإسلامية، يحمل كل واحد علامة "مقبول" أو "مرفوض،" معتبرة أن ذلك يخالف الفقه القانوني الدولي الذي يدعم حرية اختيار الأسماء.

يشار إلى أن الأمازيغ أو (البرير) هم السكان الأصليون لشمال أفريقيا وأغلبهم مسلمون. ويوجد اليوم أكبر تجمعين سكانيين للأمازيغ في المغرب والجزائر، وقد سبق أن شهدت مناطق تواجدهم صدامات مع الشرطة المحلية بحجة المطالبة بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية.