العراق: الأكراد يهددون بمقاطعة التصويت على قانون الانتخابات

الانتخابات العراقية ما زالت أسيرة الخلاف حول كركوك

بغداد، العراق (CNN)-- أعلن نواب الكتلة الكردية في البرلمان العراقي مقاطعتهم لجلسة التصويت على مشروع قانون الانتخابات الجديد، التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب الخميس، بسبب استمرار الخلافات حول محافظة "كركوك"، بين ممثلي مختلف العرقيات التي تعيش بالمحافظة.

وذكر النائبان الكرديان محمود عثمان وعبد الباري الزيباري، في تصريحات الأربعاء، أن ممثلي التحالف الكردستاني لن يشاركوا في التصويت على مشروع القانون، الذي يمهد لانتخابات وطنية في 16 يناير/ كانون الثاني القادم، إذا ما تم استبعاد كركوك من هذه الانتخابات.

وتعليقاً على إعلان الكتلة الكردية مقاطعة نوابها لجلسة التصويت، قال النائب سليم الجبوري، المتحدث باسم "جبهة التوافق" السُنية، لـCNN الخميس، إنه في حالة غياب النواب الأكراد فإن النصاب القانوني لمجلس النواب لن يكتمل، مما يضطر المجلس إلى تأجيل التصويت.

وتتركز الخلافات حول محافظة "كركوك"، الواقعة إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد، وذات التشكيلة السكانية المتنوعة بين العرب المسلمين، سواء السُنة أو الشيعة، والتركمان، إضافة إلى الأكراد، حول اعتبار الغالبية الكردية المحافظة الغنية بالنفط "إرثاً" تم انتزاعه منهم.

وفي المقابل، يرفض العرب والتركمان والأشوريون ـ الكلدانيون ضم كركوك إلى إقليم "كردستان"، ويفضلون إعطاء وضع قانوني خاص للمحافظة كمنطقة فيدرالية، أو إبقاءها تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد.

وجرى مؤخراً الاتفاق على تشكيل "لجان مشتركة" بين مختلف العرقيات في المدينة، تتولى "تدقيق سجلات السكان، وما طرأ عليها من تغييرات ديموغرافية"، تضم ممثلين عن العرب والأكراد والتركمان.

وجرى استبعاد كركوك من الانتخابات المحلية التي جرت في مختلف المحافظات العراقية في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان مجلس النواب قد فشل الأسبوع الماضي، في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن قانون الانتخابات، مما اضطر رئيس المجلس، إياد السامرائي، إلى إحالة مشروع القانون إلى المجلس الرئاسي، الذي قام بدوره بإحالته إلى "المجلس السياسي للأمن الوطني."

ويضم "المجلس السياسي للأمن الوطني" رئيس الجمهورية جلال طالباني، ورئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، ورئيس البرلمان السامرائي، بالإضافة إلى زعماء الكتل السياسية، ورئيس إقليم "كردستان العراق" مسعود البارزاني، بالإضافة إلى ممثلين عن القضاء العراقي.

وتوصل المجلس السياسي، في اجتماعه الاثنين الماضي، إلى اتفاق بشأن صيغة محددة لقانون الانتخابات، وتم رفعها لاحقاً إلى مجلس النواب للتصويت عليها، دون أن يتوصل لاتفاق نهائي بشأن قضية كركوك.

وتنظر الحكومة العراقية والولايات المتحدة إلى الانتخابات العراقية على أنها خطوة ضرورية في مسيرة التطور الديمقراطي، والمصالحة الوطنية، وهما الهدفان الأساسيان اللذان تسعى الحكومة لتحقيقهما من أجل استقرار البلاد.