اتفاق بين "شريكي الحكم" يُنهي الأزمة السياسية بالسودان

البشير عقد اجتماعاً للهيئة الرئاسية على مدار أربعة أيام لاحتواء الأزمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن شريكا الحكم في السودان، حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، عن توصلهما إلى اتفاق الأحد، بشأن عدد من القضايا الخلافية بينهما، وهي القضايا التي تتعلق بالاستفتاء حول انفصال الجنوب، بالإضافة إلى تقرير الوضع في أقاليم "أبيي" و"جنوب كردفان" و"النيل الأزرق."

وتسببت الخلافات بين حزب المؤتمر، أكبر الأحزاب في شمال السودان، والحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تمثل الجنوب في الهيئة الرئاسية، التي يتزعمها الرئيس عمر البشير، في اندلاع أزمة سياسية بين الجانبين، تصاعدت حدتها بعد قيام سلطات الأمن باعتقال عدد من الأعضاء الجنوبيين في البرلمان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن "شريكي السلام اتفقا بالكامل على قوانين الاستفتاء، والمشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقانون استفتاء أبيي، لتقديمها لمجلس الوزراء والمجلس الوطني لإجازتها في صورتها النهائية، وشكلا لجنة سياسية لمواصلة العمل في قضية الانتخابات."

وأعلن نافع علي نافع، نائب رئيس المؤتمر الوطني، في تصريحات عقب اجتماع عُقد الأحد برئاسة البشير، وبحضور نائبه الأول سلفاكير ميارديت، وأعضاء من اللجنة السياسية للطرفين، اتفاق الشريكين على مواصلة الحوار بينهما حول قانون الأمن الوطني، والوصول لاتفاق مشترك تمهيداً لطرحه للنقاش والتداول بالبرلمان.

وأشار نافع، والذي يشغل أيضاً منصب مساعد رئيس الجمهورية، إلى أن الطرفين اتفقا في السابق على إيداع القانون أمام المجلس الوطني، لتتم مناقشته بحرية وشفافية تامة.

من جانبه قال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية: "إننا نعلن بهذا الاتفاق إنهاء الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول القوانين الثلاثة، ليتم إيداعها أمام المجلس الوطني خلال اليومين القادمين."

وأضاف أن "الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة سياسية لمواصلة العمل حول مسألة الانتخابات، والنظر في العلاقة بين الشريكين، وبينهما والقوى السياسية الأخرى، فضلاً عن تشكيل لجنة فرعية للنظر في القضايا الإدارية المتصلة بالترتيب لعودة الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية، والأحزاب الجنوبية للبرلمان، لمباشرة نشاطها."

كما أشار باقان إلى اتفاق الطرفين على إتاحة أجهزة الإعلام، وخاصة الرسمية منها، لكل القوى السياسية تعزيزاً لعملية التحول الديمقراطي، والانتقال السلس والسلمي للسلطة.

كما وصف اجتماعات رئاسة الجمهورية، التي ظلت في حالة انعقاد دائم منذ الخميس الماضي، بأنها كانت "عميقة وجادة وصريحة وشفافة."