البرلمان العراقي يقر تعديلا جديدا وموعد الانتخابات مازال غامضا

طارق الهاشمي وافق على المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون

بغداد، العراق (CNN) -- أشاد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، بتمرير البرلمان لقانون الانتخاب بصيغته النهائية بعد تعديل بعض فقراته، معتبراً أن هذا الإنجاز "سيعزز الوحدة الوطنية ويساعد على تحقيق تطلعات الشعب لتأسيس نظام ديمقراطي يضمن الحق لكل العراقيين بالعيش بكرامة وعدالة ومساواة."

كما توجه البيت الأبيض، الذي ينظر إلى الانتخابات كخطوة أساسية في السياق المؤدي إلى ضمان انسحاب أمريكي ناجح من العراق، بالتهنئة للعراقيين قائلاً إن القانون الجديد سيتيح لهم "إجراء الانتخابات ضمن أطر دستورية.

وترافقت هذه المواقف مع تطورات أمنية، تمثلت في انفجار قنبلة قرب مدرسة في منطقة تقطنها غالبية من الشيعة في العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح 41 آخرين.

وقالت وزارة الداخلية العراقية إن الانفجار وقع في ملعب مدرسة للبنين بمدينة الصدر، وأدى ذلك إلى وقع الإصابات في صفوف الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و14 عاماً.

وفي سياق منفصل، انفجرت سيارة مفخخة في حي المنصور بالعاصمة، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح خمسة.

وكان البرلمان العراقي قد توصل إلى اتفاق بتعديل قانون الانتخابات العامة في وقت متأخر من مساء الأحد بعد شهور من الجدل الحاد والنقض الذي مارسه نائب الرئيس العراقي عن السنة طارق الهاشمي وتهديده بنقض ثان في حال إقرار التعديلات التي لم يطالب وعدم إقرار مطالبه.

وقال المتحدث باسم الهاشمي، عبدالله كاظم، في تصريح لـCNN إن نائب الرئيس العراقي راض عن التعديلات التي وافق عليها البرلمان مساء الأحد، مشيراً إلى الهاشمي هنّأ الشعب العراقي والبرلمانيين على "إنجازهم."

غير أن موعد عقد الانتخابات يظل غامضاً بعض الشيء، في الوقت الذي استبعدت لجنة الانتخابات المستقلة عقدها في موعدها المحدد بأواخر يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان البرلمان العراقي قد صادق على "مذكرة توضيحية" في قانون الانتخابات قبل منتصف ليل الأحد بعد عقد جلسة طارئة دعا إليها رئيس البرلمان.

وقال عضو البرلمان الكردي، عبدالباري الزيباري لـCNN إن المذكرة التي طرحت أمام البرلمان للتصويت عليها تتفق ومطالب الهاشمي.

على أن التعديل مازال بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس العراقي، الكردي جلال الطالباني ونائبيه السني طارق الهاشمي والشيعي عادل عبدالمهدي.

يشار إلى أن الهاشمي صرح الخميس، بأنه أجل إعلان موقفه النهائي من قانون الانتخابات المعدل حتى الأحد، موضحاً أنه "منفتح على أي اقتراحات لحل أزمة القانون."

وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي "لا زال أمامنا أيام من أجل أن يلتقي الفرقاء المعنيون للوصول إلى حل سياسي بغطاء قانوني والخروج من عنق الزجاجة الذي نمر فيه الآن.. خياري في النقض سيكون قائما حتى اللحظة الأخيرة."

وكان مجلس النواب العراقي صوت في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي على مقترح جديد لقانون الانتخابات بعد أن استخدم الهاشمي وهو أحد ثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة حقه في نقض مشروع القانون الأصلي.

وأكد الهاشمي تمسكه بموقفه في نقض القانون الجديد مرة أخرى، إذا لم يتم تعديله، وخاصة إعادة المقاعد التي تم اقتطاعها من عدد من المحافظات ذات الأغلبية السنية، وقال "اعتبارات نقض القانون مازالت قائمة وأنا اعتبرها مبدئية ولن أتنازل عنها."

ويرفض العرب السنة التعديل الجديد كونه سيخصم العديد من المقاعد التي كان ضمنها لهم القانون القديم في محافظة الموصل السنية ليضيفها إلى المحافظات الكردية، كما يطالبون بالسماح بتصويت كافة المهاجرين خارج العراق، باعتبار أن بينهم الكثير من السنة.