أبوظبي تفند تقريراً أمريكياً حول حقوق الإنسان بالإمارات

الإمارات شهدت مؤخراً العديد من الإضرابات العمالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الخميس رفضها لبعض ما ورد في التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً، الذي يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، معتبرة أن تقرير واشنطن اعتمد على "تصريحات معممة وغير موثقة."

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها الخميس، إنها قدمت صورة كاملة لوضع حقوق الإنسان في الدولة الخليجية، عبر التقرير الذي عرضته مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ضمن المراجعة الدولية الشاملة للمجلس.

وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالعاصمة أبوظبي، أن التقرير تضمن تطورات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، وكذلك التحديات التي تكتنف هذا المجال، كما احتوى التقرير وصفاً للانجازات التي تحققت، وكذلك التحديات التي ينبغي العمل على تحسينها.

وأفاد البيان بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت صورة شاملة ومتوازنة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قارنت فيها بين التقدم الذي تم إحرازه في حقوق الإنسان بالدولة الخليجية، وكذلك الجوانب التي ينبغي العمل على تحسينها، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام."

وقال البيان، الذي أصدرته وزارة الخارجية الإماراتية رداً على القسم الخاص بحقوق الإنسان في دولة الإمارات الوارد في تقرير الخارجية الأمريكية: "إننا نلاحظ وجود تصريحات معممة وغير موثقة، كما نتفق مع بعض ما جاء حول التحديات التي نواجهها في هذا المجال."

وأضاف: "على أن التقرير لا يتضمن صورة شاملة أو مستفيضة عن التطور الذي آلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة كمجتمع منفتح متسامح، يسعى إلى تطوير مؤسساته السياسية والمدنية، كما أن العديد من المواضيع التي تناولها التقرير جاءت مغرقة في التعميم، واعتمدت في المقام الأول على الأقاويل غير الموثقة."

وذكر البيان أنه عند مناقشة أوضاع حقوق الإنسان، وكما هو معمول به في كثير من الدول الأخرى، لا بد من مراعاة "النسق القيمية للمجتمعات، كمكون هام لإصدار الأحكام والملاحظات."

وتبعاً لذلك فإن "الممارسات في دولة الإمارات، ومنها تلك المرتبطة بالزواج والميراث، أو حتى العفو عن السجناء في المناسبات الوطنية هي جزء لا يتجزأ من القيم التقليدية والدينية لمجتمع الإمارات، وبالتالي فإنه من الصعب الحكم عليها من قبل أي جهة ذات قيم مختلفة."

واختتمت الخارجية بيانها بالقول إن "ملف حقوق الإنسان يحظى بمتابعة مستمرة ودائمة، كما أننا نتابع باهتمام جميع التقارير الدولية المعنية بهذا الملف، وندعو الجهات التي تصدرها إلى التزام منهجية علمية دقيقة، بعيدة عن التعميم والصور النمطية للمجتمعات الأخرى."