كتساف: اتهامي بالاغتصاب "محاولة لإعدامي دون محاكمة"

كتساف ينتقد الاتهامات بشدة

القدس (CNN)-- وصف الرئيس الإسرائيلي السابق، موشيه كتساف، الاتهامات التي وجهت ضده قبل أيام في قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي، بأنها محاولة لـ"إعدامه دون محاكمة"، معتبراً أن ما سيق بحقه يعتمد على معلومات أدلى بها شهود تحت الضغط والترهيب.

وتعهد كتساف بـ"مواصلة النضال حتى ظهور الحقيقة"، قائلاً إنه كان قد التزم الصمت لعامين منذ بداية الحديث عن القضية، غير أن "دمه سفك" طوال الفترة الماضية.

وفي مؤتمر صحفي عقده الخميس للتعليق على الاتهامات، قال كتساف: "سيكون التاريخ في صفي.. لقد كان الهجوم القضائي الذي تعرضت له بمثابة صعود هستيري للحقد والكراهية."

وأضاف: "لقد التزمت الصمت لعامين كي لا أُتهم بعرقلة عمل العدالة، ولأنني كنت أتطلع إلى عودة المسؤولين لصوابهم، لكنهم كانوا - وما زالوا - دون رحمة."

وتابع: "لقد قام المدعي العام ومكتب النائب العام للدولة والشرطة ورجال السياسة والصحافة بسفك دمي يومياً، وطوال 32 شهراً، وداسوا على شرفي وحقوقي، وما زال الإعدام دون محاكمة مستمراً."

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية قد أعلنت الأحد أن المدعي العام بصدد توجيه تهمتي "الاغتصاب" و"التحرش الجنسي"، إلى كتساف، الذي استقال من منصبه قبل نحو عامين، على خلفية كشف النقاب عن فضائح جنسية وقضايا فساد اتهم بالتورط فيها.

وجاء في بيان صدر عن مكتب المدعي العام الإسرائيلي، مناحم مازوز، أن الرئيس السابق سوف يواجه أيضاً إتهاماً بـ"تضليل العدالة" إثر شكاوى تقدمت بها أربع موظفات عملن معه في المكتب الرئاسي، وكذلك أثناء توليه أحد المناصب الوزارية.

يأتي توجيه تهمة "الاغتصاب" إلى الرئيس الإسرائيلي السابق، في حال إذا ما قدمها الإدعاء العام رسمياً، رغم "صفقة قضائية"، قدم بموجبها كاتساف استقالته من رئاسة الدولة العبرية، أواخر يونيو/ حزيران من العام 2007، مقابل إسقاط التهمة عنه، لتجنيبه مواجهة حكم بالسجن.

واستندت التحقيقات التي خضع لها الرئيس السابق، البالغ من العمر 63 عاماً، وهو أب لخمسة أبناء، على اتهامات بأنه استغل سلطته، وأجبر موظفتين في الرئاسة على إقامة علاقات جنسية معه، مهدداً بطردهما إذا رفضتا ذلك، بالإضافة إلى اتهامات مماثلة أثناء توليه وزارة السياحة.