أكثر من 20 مليون جزائري يتوجهون إلى صناديق الاقتراع

المرشحة للانتخابات الرئاسية الجزائرية لويزة حنون

الجزائر (CNN) -- يتوجه أكثر من 20 مليون ناخب جزائري الخميس إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية من بين ستة مرشحين يخوضون غمار الاستحقاق الرئاسي، وأبرزهم الرئيس المنتهية ولايته، عبدالعزيز بوتفليقة.

ومن المنتظر أن تفتح صناديق الاقتراع أبوابها في الثامنة صباحاً، بحسب التوقيت المحلي، على أن يختتم الاقتراع في السابعة مساء من اليوم نفسه، على أنه يمكن للولاة بترخيص من وزير الداخلية والجماعات المحلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة و ذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

وسيختار الناخبون واحداً من المرشحين الخمسة إلى جانب بوتفليقة، وهم وموسى تواتي ولويزة حنون وعلي فوزي رباعين ومحمد السعيد وجهيد يونسي.

وخصصت الإدارة 11115 مركزاً انتخابياً، من بينها 113 مركزاً على مستوى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج و11002 على مستوى 48 ولاية، وذلك للسماح للناخبين من أداء حقهم وواجبهم الانتخابي.

وبالنسبة لعدد مكاتب الاقتراع فقد بلغ عددها 47150 مكتبا من بينها 46577 مكتبا ثابتا و330 مكتب على مستوى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية و243 مكتبا متنقلا موزعا على 10 ولايات من الجنوب و3 ولايات من الهضاب العليا.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن المرشحين الستة لهذه الانتخابات وممثلوهم كانوا قد نشطوا خلال الحملة الانتخابية التي دامت 19 يوماً، بدأت في 19 مارس/آذار وانتهت في السادس من أبريل/نيسان.

وتُعد هذه الانتخابات رابع انتخابات رئاسية تعددية تشهدها الجزائر منذ انتخابات عام 1995، التي فاز بها الرئيس السابق الأمين زروال، ثم انتخابات عامي 1999 و2004، اللتين فاز بنتيجتيهما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكان البرلمان الجزائري، قد مهد في الثاني عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لترشيح بوتفليقة لمرة ثالثة بالموافقة على تعديل دستوري يلغي تحديد عدد الفترات الرئاسية المتعاقبة، إلى جانب منحه سلطات وصلاحيات أوسع مما يمنحه إياه الدستور الحالي.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن البرلمان، المنعقد بغرفتيه، صادق بالأغلبية على القانون المتضمن تعديل الدستور.

وقد صوت بنعم 500 نائب من مجموع 529 نائباً حاضراً، في حين صوت 21 نائباً ضد القرار مع امتناع ثمانية نواب عن التصويت.