فياض يؤكد أن حكومته "مؤقتة" وسياستها تتبع منظمة التحرير

الحكومة الجديدة في أول اجتماع لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عقدت الحكومة الفلسطينية الجديدة اجتماعها الأول برئاسة سلام فياض، الأربعاء، لتبدأ عملها بالتأكيد أنها "حكومة انتقالية ينتهي عملها فور إنجاز حوار القاهرة لاتفاق وطني على تشكيل حكومة توافق تنهي حالة الانقسام."

وكانت الحكومة الجديدة برئاسة فياض، أدت مساء الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وعاد سلام فياض، الذي تدعمه الولايات المتحدة، على رأس الحكومة مرة أخرى، كما تسلم حقيبة المالية أيضا، إذ أنه اقتصادي ومصرفي سابق، في حين ضمت حكومته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، شدد فياض على أن "هناك حاجة ملحة لقيام الحكومة بتسيير أمور البلاد، ورعاية مصالح المواطنين، ومواجهة التحديات،" مؤكدا أن "هذه الحكومة هي حكومة محمود عباس، وبرنامجها السياسي هو برنامج منظمة التحرير الفلسطينية."

وقال فياض إن "الحكومة الجديدة ستواصل القيام بمسؤولياتها الوطنية، والبناء على الإنجازات التي حققتها الحكومة السابقة بوضع خطة عمل تفصيلية للفترة المقبلة تقوم على تعميق تلك الإنجازات والعمل على تخفيف معاناة أبناء شعبنا."

وتشكلت حكومة فياض، وشط معارضة حركة حماس التي قالت إن "تشكيل حكومة جديدة في الوقت الذي تُعقَد فيه جلسات الحوار الوطني في القاهرة- هو بمثابة إمعان في الفوضى السياسية والقانونية والدستورية التي يمارسها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس."

وأكدت الحركة الثلاثاء، على لسان المتحدث الرسمي باسمها فوزي برهوم "أن هذا يعتبر بمثابة تخريب متعمَّد لعملية الحوار الفلسطيني الفلسطيني وتهديد واضح لمستقبله، وتجاهل إلى حدٍّ كبير من قِبَل أبو مازن للمطلب الوطني الفلسطيني، الذي أكد ضرورة إزالة كل العقبات من طريق الحوار، وهي خطوة استباقية منه لنسف كل مكاسب جولات الحوار وتضييعها"، وفق المركز الوطني الفلسطيني.

وقال برهوم "إن تشكيل هذه الحكومة في الضفة الغربية يكشف النقاب عن أن هدف أبو مازن من الحوار هو جرّ "حماس" وقوى المقاومة الفلسطينية إلى مربع رهاناته الخاسرة والتسوية العقيمة مع العدو الصهيوني، وأيًّا ما كان شكل هذه الحكومة فإنها ستبقى غير قانونية وغير شرعية لن نعترف بها ولن نتعامل معها".