بريطانيا تفرض حظرا جزئيا على بيع الأسلحة إلى إسرائيل

زورق حربي إسرائيلي يطلق النار من مدفعه باتجاه شواطئ غزة

لندن، إنجلترا (CNN) -- فرضت بريطانيا حظراً جزئياً على مبيعات السلاح إلى إسرائيل، ورفض بيعها بعض أنواع الأسلحة، وذلك في أعقاب استخدامها للأسلحة البريطانية فيما قالت إنه جاء "بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية في عدوانها الأخير على قطاع غزة."

 وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بأن الخارجية البريطانية أبلغت السفارة الإسرائيلية في لندن هذا القرار قبل عدة أيام.

وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية قررت فرض حظر على قطع غيار ومعدات أخرى تستخدمها إسرائيل في زوارقها الحربية من طراز "سعار 4.5" إثر مشاركتها في عملية "الرصاص المصبوب" خلال تلك المعارك، التي دامت 22 يوماً وأسفرت عن مقتل 1300 فلسطيني.

وقالت السفارة الإسرائيلية في برقية سرية لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن القرار نابع من تعرضها لضغوطات جمة من مجلس العموم البريطاني وعدة جماعات معنية بحقوق الإنسان، بعد استخدام سفن البحرية الإسرائيلية التي شاركت في العملية العسكرية معدات بريطانية بصورة مخالفة للاتفاقات الأمنية الثنائية.

وجاء القرار أيضاً بعد مراجعة حكومية لكافة الصادرات البريطانية إلى إسرائيل، والتي أعلن عنها قبل ثلاثة شهور.

وأفادت البرقية بأن الحكومة البريطانية راجعت 182 ترخيصاً بصادرات أسلحة إلى إسرائيل، بما فيها 35 ترخيصاً مخصصاً للصادرات العسكرية البحرية.

غير أن الحكومة البريطانية قررت إلغاء خمسة تراخيص فقط، وكلها تتعلق بالسفن الحربية الإسرائيلية من طراز "سعار 4.5"، والتي تتعلق بقطع غيار لمدافع تلك السفن.

والأسبوع الماضي، أبلغت وزارتي الخارجية والدفاع البريطانيتان الشركات المعنية بأن عليها أن توقف صفقاتها مع البحرية الإسرائيلية.

يذكر أن دعوات المقاطعة لإسرائيل، وتحديداً التعاون الأكاديمي بين الجامعات البريطانية والإسرائيلية، تزايدت بعد تلك المعارك.

وأفادت تقارير صحفية بأن أكثر من 100 شخصية أكاديمية بريطانية يهودية، وقعت على عريضة نشرت في صحيفة الغارديان البريطانية، يدعون فيها إلى مقاطعة احتفالات قيام إسرائيل، لأنها "دولة قائمة على الإرهاب".

وأضافت التقارير الصحفية أن من بين الموقّعين شخصيات بارزة على الساحة البريطانية، معروفة بمناهضتها "لسياسة الاحتلال والحرب الإسرائيلية"، مثل البروفيسور ستيفن روز، وهو طبيب ذو شهرة عالمية.

وكذلك الإذاعي مايك روزين، والمحامي دانييل مكوفر، الذي قدّم في الماضي للقضاء البريطاني "شكوى ضد أحد جنرالات الحرب الإسرائيليين، الذي ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة"، وأيضا الباحث البروفيسور حاييم براشيت، "الذي قاد مع عدد من اليهود التقدميين في إسرائيل حملة مقاطعة الجامعات الإسرائيلية نظرا لتعاونها مع مؤسسات الاحتلال الإسرائيلي."