محكمة تقضي بإعادة ترسيم حدود أبيي السودانية الغنية بالنفط

حقول النفط المهمة أصبحت بموجب القرار الجديد تابعة للشمال

لاهاي، هولندا (CNN) -- أصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بهولندا الأربعاء قرارها بشأن ترسيم الحدود في منطقة أبيي بالسودان، وقالت إن لجنة الخبراء تجاوزت حدود تفويضها في بعض المناطق، مشيرة إلى أنها لم تتجاوز حدود تفويضها بحسب تفسيرها للتفويض.

وطالبت المحكمة بإعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية لمنطقة "أبيي" الغنية بالنفط المتنازع عليها بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية في جنوب السودان.

وأقرت المحكمة في قرارها، الملزم الذي يترتب على الطرفين تنفيذه، حقوق الرعي للقبائل في المنطقة، كما طالبت الجانبين المعنيين بالتنفيذ الفوري للقرار، إلى جانب تسهيل عملية إعادة ترسيم الحدود الشرقية والغربية.

وجاء قرار المحكمة بعد أن اتفقت الأطراف المعنية على تشكيل لجنة حدود أبيي في أعقاب اتفاق نيفاشا للسلام عام 2005، لتتولى مسؤولية تحديد وترسيم حدود المنطقة، غير أن الحزب الوطني الحاكم رفض النتائج التي تم التوصل إليها وزعم أن لجنة الخبراء حول "أبيي" قد تجاوزت التفويض الممنوح لها.

غير أن هذا القرار لا يعني حسم ما إذا كانت المنطقة ستعود إلى الشمال أم إلى الجنوب، وهو الأمر الذي سيحدده استفتاء عام سيجري في العام 2011.

لكنه يعني أن معظم حقول النفط المهمة أصبحت معظمها ضمن المناطق التي تتبع الحكومة المركزية في الشمال، مع بقاء بعض الحقول ضمن المناطق الجنوبية.

وكانت إبيي قد شهدت مواجهات عنيفة بين الشمال والجنوب الأمر الذي ترتب عليه نزوح آلاف المدنيين منها.

وفي أعقاب ذلك، وقع الرئيس السوداني، عمر البشير، ونائبه رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت، وثيقة اتفاق مبدئي لتسوية النزاع بين الجانبين حول المنطقة.

وجاء هذا الاتفاق، الذي يتألف من 4 بنود، بعد إخفاق الجانبين في التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول المنطقة.

وهذه البنود هي تفعيل الترتيبات الأمنية فيما يتعلق انتشار القوات العسكرية شمالاً وجنوباً، وتأليف إدارة مؤقتة للمنطقة من الطرفين، وتحديد شهر واحد لترسيم الحدود ووضع حل نهائي للأزمة، والنظر في الوضع الإنساني لإعادة الحياة إلى أبيي وعودة النازحين إليها.

وينص البند الأخير على اللجوء إلى هيئة تحكيم مشهود لها بالنزاهة والحياد لمعالجة النقاط الخلافية في ترسيم حدود المنطقة وفق حدود العام 1905 في مدة زمنية لا تتجاوز شهراً، وإذا فشلت هذه الجهود، سيلجأ الطرفان إلى المحكمة الدولية في لاهاي.