HRW تطالب الحكومة العراقية بإيقاف عمليات قتل المثليين

المثليون في العراق يعانون من حملة قتل وتعذيب

بيروت، لبنان (CNN)-- ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها، أن الميليشيات العراقية نفذوا حملة تعذيب وقتل للأشخاص المشتبه بكونهم مثليين، أو الذين لا تعتبرهم يتصرفون ويبدون بشكل "رجولي" بما فيه الكفاية، وذلك دون أن تحرك حكومة البلاد ساكنا لوقف هذه الظاهرة.

وطالبت المنظمة في التقرير الصادر الاثنين، الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الوقائية والجزائية اللازمة لوقف مثل هذه الممارسات، وأن تعاقب الأشخاص الذين تورطوا في مثل هذه الأعمال بأسرع وقت ممكن.

ووثق في التقرير، الصادر بعنوان "إنهم يريدون إبادتنا: القتل والتعذيب والميول الجنسية والجنس في العراق،" عددا من الحوادث الناجمة عن هذه الحملة، التي بدأت مطلع عام 2009 والتي شملت عمليات قتل خارج نطاق القضاء، وخطف وتعذيب بحق رجال من المثليين.

وبين التقرير أن عمليات القتل كانت قد بدأت في مدينة الصدر بالقرب من العاصمة بغداد، حيث تتواجد ميليشيا جيش المهدي، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، إذ قام متحدث باسم المليشيا، بنشر مخاوف حول انتشار ظاهرة "الجنس الثالث" "وتخنيث" الشباب العراقي، معتبرا أن إجراءات مقاتليه كفيلة باستئصال هذه الظاهرة.

وذكر التقرير أن "القتلة" يقومون بالهجوم على المنازل واختطاف الناس في الشوارع من الذي تعتبرهم "مشتبه" بهم في هذه الممارسات، حيث يخضع الأخيرون إلى التحقيق، قبل قتلهم لمعرفة إن كان لهم أقران أو "شركاء" في ممارساتهم الجنسية.

وأوضح التقرير أن أتباع الميليشيات يقومون بعمليات تعذيب رهيبة للمشتبه "بمثليتهم"، بما في ذلك تشويه جثثهم وأعضائهم التناسلية.

واللافت بحسب التقرير أن هذه الاعتقالات وعمليات التعذيب تجري دون الحصول على أدلة ثابتة أو عبر إجراء محاكمات عادلة، حيث تبين أن عملية اختيار الضحايا أو اعتقالهم تتم وفقا لتحيزات ونزوات رجال الميليشيات. 

وذكر العديد من الرجال لـ"هيومن رايتس ووتش" أن آباءهم وإخوانهم قد هددوهم بالقتل، فيما يعرف باسم "جرائم الشرف"، نظرا لأن تصرفاتهم وأشكالهم التي تفتقر إلى "الرجولة" تمس سمعة عائلاتهم أو عشائرهم.

ومن جهتها قالت رشا مومنة، الباحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، "إن القتل والتعذيب لا يعتبران الوسيلة المناسبة لنشر الفضيلة"، مضيفة "تشير عمليات القتل هذه إلى استمرار فشل الحكومة العراقية المميت إلى ترسيخ حكم القانون وحماية المواطنين."

وشار إلى أنه، بحسب التقرير، فإن إجراء علاقة جنسية مثلية بناء موافقة الطرفين المعنيين، مسألة لا يعاقب عليها القانون العراقي، رغم مزاهم رجال المليشيات بأنهم يقومون بتطبيق الشريعة الإسلامية في ممارساتهم هذه.

يذكر أن القانون الدولي لحقوق الإنسان يمنع جميع أنواع التعذيب والمعالملة غير الإنسانية، ويضمن حق الحياة، لما في ذلك حق الأفراد بالحصول على حماية فعالة من قبل الدولة.