HRW تطالب الأردن بتشديد عقوبة مرتكبي "جرائم الشرف"

متابعة: سامية عايش

إحدى المظاهرات المطالبة بتغيير القوانين المتعلقة بجرائم الشرف

عمان، الأردن (CNN) -- قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" HRW المعنية بحقوق الإنسان، إن على الأردن إجراء إصلاحات أكبر في ما يتعلق بقانون العقوبات في حق مرتكبي ما يعرف باسم "جرائم الشرف"، بدلا من إنشاء هيئات خاصة للنظر في مثل هذه القضايا.

وكانت صحيفة "جوردان تايمز" الأردنية نشرت خبرا الشهر الماضي حول الجريمة الرابعة عشر لهذا العام، والتي ذهبت ضحيتها فتاة في 16 من عمرها، حيث قام عمها "بقتلها بعد قيام أبنائه باغتصابها، كما دارت شكوك العائلة في حملها من أحدهما،" وفقا لما قاله بيان المنظمة.

وقالت نادية خليفة، الباحثة في مجال حقوق المرأة لدى هيومان رايتس ووتش: "القانون الحالي يتسامح مع قاتلي النساء والفتيات، بينما تحتاج النساء في الأردن إلى الحماية القانونية، لا العقوبات المخففة على قاتليهن."

وكان وزير العدل الأردني قد أعلن الشهر الماضي عن إنشاء هيئة قانونية خاصة للاستماع لمثل هذه القضايا، تحت ضغط من مجموعة من الناشطات الأردنيات.

إلا أن المنظمة في رسالتها التي وجهتها لوزارة العدل الأردنية، أكدت أن إنشاء مثل هذه الهيئة غير كاف، حيث أن القانون الأردني يسمح بتخفيف العقوبات على مرتكبي ما يعرف بجرائم الشرف.

من ناحيتها، قالت رنا حسيني، الناشطة في مجال حقوق المرأة في الأردن، إن أي اهتمام عالمي بهذا الموضوع هو أمر جيد، كما أن الجهات الأردنية تبذل جهودا عظيمة من أجل الحفاظ على حقوق الضحايا.

وحول رأيها في إنشاء الهيئة الخاصة بالاستماع لقضايا ما يعرف بجرائم الشرف، قالت الحسيني: "لا نستطيع تقييم أداء هذه الهيئة حاليا، لأنها لم تنظر في أي قضية تتعلق بهذه الجرائم، إلا أن القاضي الذي يرأسها وعدنا خيرا."

وترى الحسيني أن على مؤسسات المجتمع المدني العمل جاهدة من أجل تعديل المفهوم الخاطئ للشرف لدى الناس، فتغيير القوانين وحدها لا تكفي لحل هذه المشكلة.

وأكدت رنا الحسيني، التي أصدرت مؤخرا كتابا يحمل عنوان "الجريمة باسم الشرف"، أن هناك مجتمعات أخرى تعاني من نفس المشكلة مثل سوريا واليمن.

يذكر أن محاولات كثيرة جرت في 1999 و2000 لتعيل قانون العقوبات الأردني، إلا أنها فشلت بسبب عدم موافقة مجلس النواب عليها.