المغرب: النرويج متورطة بـ"تهريب" ابني البطل الأولمبي السكاح

خاص بموقع CNN بالعربية

المغربي خالد السكاح

الرباط، المغرب(CNN) --  تواصل مسلسل التصعيد الدبلوماسي بين المغرب والنرويج على خلفية ما يعرف بقضية ابني البطل الأولمبي المغربي، خالد السكاح، باعلان الخارجية المغربية عن نتائج تحقيق، أجرته السلطات المعنية، أكد "التورط المباشر" لسفارة أوسلو بالرباط في الترحيل السري للطفلين بمساعدة أمهما النرويجية، طليقة السكاح.

وبدأت حيثيات القضية التي استأثرت باهتمام واسع من الصحافة المغربية والدولية باكتشاف البطل الحائز على ذهبية عشرة آلاف متر في أولمبياد 1992 لاختفاء طفليه طارق وسلمى من منزله بالعاصمة المغربية.

ليتبين لاحقا أن الطفلين أقاما في مسكن السفير النرويجي بالرباط قبل أن يغادرا البلاد بمعّية والدتهما، واتهمت حينها السلطات المغربية سفارة أوسلو باستخدام أساليب "مافيوزية" لتهريب مواطنين مغربيين دون مراعاة الأعراف الدبلوماسية المعمول بها عالميا.

وذكر بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، تلقى موقع CNN بالعربية بنسخة منه، أن التحقيق الذي باشرته السلطات المختصة كشف أن الملحق الأمني بالسفارة النرويجية، المكلف بالهجرة، "قام بدور مركزي في عملية المغادرة غير الشرعية، في خرق فاضح للتشريع المغربي المتعلق بنقل أطفال قاصرين إلى الخارج، وباستخدام أساليب وأدوات معمول بها لدى شبكات تهريب المخدرات والهجرة السرية."

ومما عزز قناعات السلطات المغربية ، حسب البلاغ، أن تاريخ اختفاء الطفلين في 22 يوليو/تموز الماضي تزامن مع مغادرة المسؤول المذكور بالسفارة النرويجية للمغرب، وكذالك مع دخول طليقة السكاح إلى المملكة التي غادرتها في اليوم التالي.

وقبل ذلك، كانت الخارجية المغربية قد استدعت السفير النرويجي ونددت بما وصفته "التورط الصريح للسفارة النرويجية في الخروج غير المشروع للطفلين من البلاد،" مشددة على أن أي نزاع أسري من هذا النوع يجب أن يعرض على المحاكم المغربية.

بالمقابل، قالت السلطات النرويجية إن طفلي السكاح هربا من منزلهما في الرباط ولجآ إلى مقر إقامة السفير بسبب سوء معاملتهما من جانب والدهما المنفصل عن زوجته.

وكان السكاح قد توعد في ندوة صحافية بالرباط ، بمقاضاة سفير النرويج في الرباط أمام محاكم دولية، بتهمة اختطاف طفليه، كما خاض وقفة احتجاجية أمام السفارة، ومضى إلى الإعلان، عبر الصحف المغربية، عن مكافأة قدرها 500 ألف دولار لمن يعيد إليه طارق (13 عاما) وسلمى (16 عاما).

ويبدو أن القضية ولدت من تطور دراماتيكي لخلاف زوجي حول حق حضانة الأبناء، بعد الطلاق، علما أن محكمة نرويجية كانت أصدرت حكما ابتدائيا يمنح الحق لطليقة السكاح في حضانة طفليها، دون أن يتوصل بحكم نهائي كتابي يطلب منه تسليم طفليه لأمهما، وفقا لتصريحاته، بينما أصدرت محكمة مغربية حكما مؤقتا لصالحه في هذا الموضوع.

ويرى المحامي والناشط الحقوقي عبد الله الولادي، أن صدور حكم قضائي نرويجي بمنح حق الحضانة للزوجة لا يستتبع تطبيقه أوتوماتيكيا على تراب دولة أخرى ذات سيادة، بل يتطلب ذلك وجود اتفاقية قضائية بين البلدين، وفي حال انعدامها، تحرّك دعوى لدى القضاء المغربي من أجل إعطاء الحكم الصادر في بلاد أخرى الصيغة التنفيذية بالمغرب.

وقال الولادي، وهو رئيس سابق للمنظمة المغربية لحقوق الانسان، لـCNN بالعربية في الرباط، إن ما يزيد من خطورة تصرف السفارة النرويجية كون الأمر يتعلق بطفلين قاصرين يوجدان تحت الولاية الشرعية للأب، ولذلك فإن أي تصرف يتعلق بهما يتطلب الحصول على إذن الولي (الأب)، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحق ثابت لا يسقط حتى في حالة موافقة الأطفال على التصرف.

وأكد المحامي المغربي أن طريق التقاضي الدولي يبقى مفتوحا أمام خالد السكاح، غير أنه لن يتمكن من مقاضاة النرويج أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بسبب عدم انضمام أوسلو إلى الاتحاد الأوروبي.