بريطانيا تبدأ تحقيقا في شرعية مشاركتها بغزو العراق

هل ضلل بلير الرأي العام البريطاني؟

لندن، بريطانيا (CNN) - بدأت في العاصمة البريطانية، الثلاثاء، أولى جلسات لجنة التحقيق في الدور البريطاني في حرب العراق، والذي من شأنه تحديد فيما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير قد ضلل بلاده وأدخلها في الحرب التي جرت عام 2003.

وستستمع اللجنة التي يرأسها السير جون شيلكوت، وبعضوية خمسة آخرين، إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين، ومن بينهم بلير.

وكان رئيس لجنة جون شيلكوت قال في وقت سابق إن بلير سيواجه الاستجواب في العام المقبل، بشأن دخول بريطانيا الحرب، بعد أن استمعت اللجنة إلى شهادات زعمت "أن القرار كان غير قانوني واستند إلى الخداع."

وشهدت بريطانيا احتجاجات وجدلا طويلا بعد قرار الحكومة التي كان بلير يرأسها عام 2003، إرسال 45 ألف جندي بريطاني للمشاركة في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ولا تمتلك لجنة التحقيق أي صفة قانونية، ولا تستطيع توجيه اتهامات جنائية لأي من الذين سيتم استجوابهم، لكن أعضاء اللجنة ورئيسها سيصدرون تقريرا عقب الانتهاء من الاستجوابات يمكنه تحديد الأساس القانوني لدخول بريطانيا الحرب.

وقال رئيس اللجنة إن التحقيقات هذه تهدف إلى تحديد "الدروس التي يجب علينا تعلمها من تورط بريطانيا في الحرب على العراق، لمساعدة الحكومات المستقبلية على اتخاذ قرارات أفضل حال واجهت قرارات مشابهة."

وكان عدد من ذوي الجنود البريطانيين الذي لقوا حتفهم في العراق، اتهم بلير في زج البلاد بحرب غير شرعية، بعدما "خدع" الرأي العام بقوله إن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، ويستطيع شن هجوم نووي في غضون 45 دقيقة.

وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين، لم يتم العثور على أسلحة الدمار الشامل تلك، ما أدى إلى اتهام بلير بتضليل الحكومة وتقديم معلومات استخباراتية خاطئة أثرت على قرار بريطانيا في دخول الحرب.