معظم اليد العاملة الإماراتية تنشط في القطاع العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يشكل تشغيل الإماراتيين أحد أهم أهداف حكومة الإماراتية، ضمن خطة عامة لتوطين الوظائف، علماً أن البلاد، كسواها من دول الخليج، غنية بالموارد الطبيعية، في حين أن شعبها محدود الحجم، لذلك فهي توفر له الكثير من المزايا مثل التعليم والسكن والطبابة، ما يترك نسبة قليلة فقط من المواطنين المضطرين فعلاً للعمل.

والمرأة في الإمارات هي التي تدفع باتجاه توفير الوظائف والبحث عنها، ويعتبر "مجلس أبوظبي للتوطين" أحد أبرز الجهات التي تعنى بتوفير الوظائف للإماراتيين، وتشير أرقامه إلى أن 77 في المائة من الطلبات المقدمة للبحث عن عمل تعود لنساء.

ويقول عبدالله سعيد الدرمكي، المدير العام لمجلس أبو ظبي للتوطين: "إذا نظرت للقطاع العام فستلاحظ الوجود الكبير للنساء، لأنهن بتن يقبلن وظائف جديدة مثل الاستقبال والإدارة، وهذا كان صعباً قبل عشر سنوات لأسباب عديدة، أبرزها الحواجز الثقافية والتقاليد."

ويكشف الدرمكي لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" أن معظم المتقدمات لوظائف من النساء الإماراتيات لديهن شهادات عليا، ويشدد المدير العام لمجلس أبوظبي للتوطين على ضرورة أن تبرهن مؤسسته أن الوظائف التي يصار إلى توفيرها "جيدة لمواطني الإمارات وتضمن لهم فرصة جيدة للتقدم."

ورغم تأكيد الدرمكي على أن وجود خامات إماراتية قادرة على شغل وظيفة معينة يجعل استخدامها أمراً أجدى على المستوى الاقتصادي من جلب عمال أجنبية، إلا أنه يؤكد ضرورة أن يتمتع العامل الإماراتي بالمؤهلات العلمية التي تضمن له نيل الوظيفة.

وتبرز في هذا السياق تجربة الإماراتية سحر عبدالله كرمستجي، وهي فرد من أقلية في بلدها، إذ أن الأجانب يشكلون 80 في المائة من سكان الإمارات، كما أن لديها تجربة عملية مميزة، فهي مهندسة في التصميم الداخلي وتعمل لدى كبرى شركات التطوير العقاري.

وتقول سحر إن الخبرة التي اكتسبها الشباب الإماراتي من طبيعة العمل في بلاده، والتي هي طبيعة عالمية بسبب تعدد الجنسيات، تدفع المزيد من أفراد تلك الشريحة إلى البحث عن تحديات وظيفية جديدة.

وتشير سحر إلى أن دخول مواهب جديدة إلى سوق العمل، وخاصة بين نساء الإمارات، يشكل القوة الجديدة التي ستدفع باتجاه تغيير الواقع الحالي وزيادة نسبة الإماراتيين العاملين في مختلف المجالات، وتشرح المهندسة الشابة ذلك بالقول: "النساء يفكرن بشكل مختلف، ويحاولن التعلم والتفكير بشكل مستقل، وكذلك العمل."

يذكر أن القطاع العام الإماراتي يوظف 52 في المائة من الإماراتيين العاملين في البلاد، علماً أن الفرص المتوفرة فيه لا تتجاوز 11 في المائة من إجمالي ما يطرح من فرص في البلاد.

أما القطاع الخاص فلا يضم أكثر من 4 في المائة من العاملين الإماراتيين، مع أنه يشكل 89 في المائة من فرص العمل.