العمل توقف في الكثير من مشاريع الإمارة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تجمّع أكثر من 1500 شخص في الإمارات العربية المتحدة ضمن ما بات يعرف بـ"تجمع المستثمرين العقاريين بدبي" الذين يحاولون دفع حكومة دبي إلى تعويضهم عن الأموال التي خسروها جراء توقف أو إلغاء عشرات المشاريع العقارية في الإمارة بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت القطاع العقاري.

ويقول أعضاء التجمع لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إنهم خسروا عشرات الملايين من الدولارات التي كانوا يعتزمون استثماراها في ممتلكات عقارية ولم يحصلوا حتى على الشقق التي اشتروها، ولكن القلق الأكبر بالنسبة إليهم هو إمكانية الحصول على تعويض عبر مقاضاة شركات تتبع بشكل جزئي للحكومة.

وفي هذا السياق، تقول فرح آغا إنها "تعرف معنى الاستثمار غير الموفق بعد أن وضعت 25 مليون دولار في مشاريع سكنية،" وهي على غرار الكثير من المستثمرين الأفراد، فقد دخلت قطاع العقارات الإماراتي عندما كانت الأوضاع فيه جيدة.

واليوم، مع الأزمة الحالية، تمضي فرح معظم وقتها وهي تحاول الاتصال بالحكومة والمطورين العقاريين لاسترداد أموالها.

وتشرح آغا بالقول: استثمرت في دبي وأبوظبي والشارقة في فلل وشقق سكنية وعقارات، وكان لدي محفظة استثمارية متنوعة.. استقريت هنا مع عائلتي وكان لدينا رغبة في الاستثمار الطويل الأمد، ولكن السوق انهارت."

وتضيف: "كان لدينا شعور بأن الإمارات ستكون معزولة عن الأزمة ولكن اتضح أن جميع الاستثمارات، سواء أكانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد، قد تعرضت للضربة نفسها، ونحن نحاول استرداد الأموال التي وضعناها ولكن ذلك صعب جداً."

وآغا ليست الوحيدة التي تعيش هذه الحالة، فنزار علي هو مستثمر آخر وضع أمواله في مشروع، ولكن المطورين لم يباشروا العمل به بعد، وهو تراجع عن حلم تحقيق ثروة جراء هذا الاستثمار، ولم يعد يرغب سوى في استرداد رأس ماله.

ويقول علي، وهو يقف أمام منطقة رملية كان من المفترض أن تضم برجاً سكنياً: "كنت أتمنى أن يسير المشروع وينتهي العمل به في موعده عام 2011، ولكن المطورين لم يطلقوا العمل حتى في البنية التحتية، ولا أظن أن المشروع سيرى النور أبداً."

مع بداية الأزمة المالية جرى واجهت الكثير من المشاريع في دبي التأخير أو الإلغاء، وكان المستثمرين يتجاهلون القضية أول الأمر، ثم انتقلوا إلى مرحلة التساؤل عن مسار الأمور بعد أن اتضح عمق الأزمة، ولكن الآن يعيشون حالة من التذمر بسبب تعليق مصير استثماراتهم.

ويعتقد أن الإمارات شهدت منذ الأزمة توقف أو إلغاء 436 مشروعاً قيمتها 478 مليار دولار. وذلك مقابل 600 مشروع لاقى المصير عينه على مستوى الخليج، قيمتها 611 مليار دولار.

وبات علي وآغا ضمن ما يعرف بـ" تجمع المستثمرين العقاريين بدبي،" التي تعمل لدفع الحكومة لمساعدتهم في استرداد أموالهم، ولكن العديد منهم يشعرون بأن القوانين العقارية الموجودة في دبي ليست جاهزة للتعامل مع النزاعات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

ولم تتجاوب مؤسسة التنظيم العقاري في دبي (ريرا) مع طلب CNN لإجراء مقابلة مع المسؤولين فيها، واكتفت بإرسال بيان يشير إلى أنها كانت "متجاوبة" مع الشكاوى التي تصلها، ولكنها قالت بأن بعضها يقع خارج نطاق صلاحياتها، مضيفة أنها قامت بإرشاد المستثمرين إلى الجهات القانونية القادرة على التعامل مع قضاياهم.

ورغم إشارة (ريرا) إلى ضرورة اتباع الخطوات القانونية، ولكن البعض يشكك في قدرة القضاء على مساعدة المستثمرين، خاصة في دعاوى ضد شركات شبه حكومية.

وفي هذا السياق قالت المحامية لودميلا يامالوفا، وهي أيضاً عضو في لجنة المستثمرين: "هناك حماية قانونية للمستثمرين ولكن السؤال الذي نواجهه اليوم هو هل سيتمكن القضاء من تطبيق الحماية؟" وختمت بالقول إنه من الأفضل البحث عن خيار تسوية مع الشركات عوض اللجوء للقضاء.