وزيرة المال اللبنانية ريا الحسن

بيروت، لبنان (CNN) -- أكدت وزيرة المال اللبنانية، ريال الحسن، أن بلادها ليست قلقة حيال احتمال تراجع التدفقات المالية التي تأتيها على شكل تحويلات من المغتربين اللبنانيين إلى عائلاتهم أو بصورة استثمارات خارجية، خاصة من الدول الثرية بالنفط، قائلة إن المهم هو تشجيع توجيه هذه الموارد المالية نحو قطاعات الاستثمار المناسبة لتحقيق النمو.

ورأت الحسن، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" أن لبنان قادر على المنافسة في المنطقة بمجالات الصناعات والخدمات التي تعتمد على الإبداع والمواهب المحلية، وأشارت إلى أن الثروة البشرية هي رأس المال الوحيد في البلاد، في ظل عدم وجود موارد طبيعية.

ولدى سؤالها عن مخاطر اعتماد الاقتصاد اللبناني على الأموال القادمة من الخارج، مع تجاوز تحويلات اللبنانيين عام 2009 حاجز ثمانية مليارات دولار قالت الحسن: "هذه الموارد يمكن اعتبارها موارد دائمة وما من خوف على تراجعها بشكل يؤثر سلبي على اقتصادنا ووضعنا المالي.

وأضافت الحسن أن ضمان استمرار التحويلات ليس أمراً كافياً بحد ذاته، بل يجب التأكيد على استمرار تدفقها من خلال الترويج في العالم ككل لفرص الاستثمار في لبنان وتشجيع بيئة الأعمال لضمان وصول الأموال إلى أماكن الاستثمار المناسبة لتحقيق النمو.

وعن إمكانيات تنويع مصادر الدخل اللبناني التي تعتمد بشكل كبير على ركائز ثلاث وهي السياحة والعقارات والخدمات المالية قالت الحسن: "ثروتنا بشرية.. ليس لدينا ثروات طبيعية ولذلك فإن العقول هي ما لدينا، ونحو نحاول أن نوفر استثمارات تعتمد على إمكانيات الإبداع والصناعات والخدمات التي ترتكز على خلق القيمة المضافة، ويمكننا التحول إلى مركز لتصديرها إلى المنطقة."

ولم تر الحسن في هجرة أعداد كبيرة من اللبنانيين مشكلة ملحة تنذر بهجرة الأدمغة من البلاد، قائلة إن القلق حيال هذه المشكلة "أمر مبالغ فيه."

وتابعت الحسن بالدعوة إلى إيجاد توازن بين الهجرة والعمل داخل لبنان قائلة: "علينا توفير الفرص لبعض الخريجين الذين يريدون البقاء في لبنان، وفي الوقت نفسه إبقاء الباب مفتوحاً أمام الراغبين في البحث عن فرص عمل وحياة أفضل في الخارج."

وجزمت الحسن بأن ارتفاع التحويلات المالية إلى لبنان، حتى في ذروة الأزمة المالية العالمية، لم يكن أمراً مخالفاً لمنطق الاقتصاد، وأعادت الأمر إلى السياسات المالية والاقتصادية الناجحة التي اتبعتها بيروت وجعلتها ملجأ آمناً لأصحاب الأموال الذين نقلوا ودائعهم إلى مصارفها.

يذكر هناك أكثر من 12 مليون لبناني في الخارج أرسلوا عام 2009 ما يفوق من ثمانية مليارات دولار، أي ما يعادل 20 في المائة من الدخل الوطني، وهذا الأموال سببت طفرة من النمو، مضافاً إليها الاستثمارات القادمة من الدول الخليجية الثرية بالنفط.

وقدرت الحسن نمو الاقتصاد اللبناني لعام 2010 بسبعة في المائة، وقالت إن هذه النسبة يمكن الحفاظ عليه في المدى المتوسط، خاصة وأن الحكومة اللبنانية الآن بصدد معالجة مواطن النقص في الاقتصاد، وتحديداً على صعيد البنية التحتية، ما سيسمح بمعرفة القدرات الكاملة للاقتصاد.

وعن خيار الحكومة اللبناني رفع الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية إلى مليار ونصف مليار دولار، رغم عجز الموازنة قالت الحسن إن الأمر يعود إلى ضرورة "معالجة معوقات النمو،" مشيرة إلى أن الأموال التي يحتاج إليها لبنان لتطوير البنية التحتية "أكبر من ذلك بكثير."

وشرحت بالقول: "باستثناء بعض المشاريع الواردة في الموازنة الحالية، فنحن نتجه نحو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار المشترك مع الدولة في المشاريع التي نحن بحاجة لتمويلها في العامين المقبلين."

ونفت الحسن وجود أي قلق حيال مستويات الدين إزاء هذا الإنفاق قائلة: "نحن في لبنان نعي وجود ارتفاع في المديونية لدينا، ولكننا حققنا خلال الفترة الماضية إنجازات كبيرة على صعيد خفض حجم الدين نسبة للدخل الوطني، فقبل عامين كان الدين يعادل 180 في المائة حجم الدخل، أما اليوم فهو عند 148 في المائة، ولكن هذا لا يعني بأننا سندع مستويات الدين تخرج عن السيطرة."

ولدى سؤالها عن مدى شعورها بالقلق احتمال تشكل فقاعة عقارية مع ارتفاع أسعار الشقق الفخمة التي يشتريها أثرياء عرب في لبنان قالت وزيرة المال: "ليس لدي أدنى قلق حيال هذا الأمر لأن أسعار العقارات تزداد نتيجة لوجود طلب حقيقي يأتي إلى أماكن فيها عرض محدود، وهي بيروت وضواحيها، وهذا لا يؤشر إلى إمكانية حصول فقاعة عقارية."

وعن احتمال حصول توترات في جنوب لبنان تؤدي إلى زعزعة كل الإنجازات التي جرت خلال السنوات الأربع الماضية قال الحسن: "من موقعي الحكومي دائماً التحوط حيال أي تطورات سلبية قد تحدث في لبنان والمنطقة، ولهذا نواصل العمل على خفض الدين كي لا نعرض الاقتصاد لأي تأثيرات  سلبية ممكنة للأزمات التي قد تحصل."