تراجع واضح لمياه البحر الميت

عمان، الأردن (CNN) -- يثير مشروع جديد - قديم لجر المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت في الأردن، جدلاً كبيراً بين البيولوجيين والمتخصصين بالشؤون البيئية، خاصة بعدما طرح الموضوع مجدداً وبشكل ملح، إذ أن النسخة الجديدة منه تتضمن تحليه كميات من المياه لأغراض الشرب.

ويعتبر الأردن أحد أفقر دول العالم بمصادر المياه، ومع تزايد السكان وارتفاع الطلب على هذه الثروة النادرة، بات الحفاظ عليها على رأس سلم الأولويات في البلاد، وهو أمر يوازي من حيث الأهمية إنقاذ البحر الميت من الاضمحلال مع تراجع منسوبه بمعدل متر في السنة.

ويعتمد البحر الميت على مياه نهر الأردن، ولكن الاستخدام المفرط لهذا النهر بدد الكثير من المياه التي كانت تغذيه.

والمشروع يقوم على جذب ملياري متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر الواقع على بعد 200 كيلومتر جنوبي البحر الميت.. والمشروع يدرس منذ سنوات، ولكن الحاجة إليه باتت ماسة في الأردن، مع شح مياه الشرب من جهة، والضرر الذي بات يطال القطاع السياحي نتيجة تضرر المنتجعات والمشاريع السياحية العديدة المقامة عند البحر الميت.

وقال محمد جميل النجار، وزير المياه والري الأردني، بحديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN": الوضع في الأردن بات حرجاً للغاية مع تزايد السكان من جهة، وتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين من الدول المضطربة المجاورة من جهة أخرى، ما يدفعنا لتقاسم مواردنا الشحيحة أصلاً مع ضيوفنا."

ولكن بعض خبراء البيئة يعربون عن قلقهم للمخاطر التي قد تنجم عن مزج مياه البحر الأحمر بالميت، والتبعات البيئية التي تترتب على ذلك.

وفي هذا السياق قال منقذ مهيار، رئيس فرع الأردن من منظمة أصدقاء أرض الشرق الأوسط: "البحر الميت فريد من نوعه، وإذا جلبنا مياه بحرية عادية فسيكون لها تركيبة كيميائية مختلفة، ولن تكون النتيجة بالشكل التي نريدها عليه."

أما عماد فاخوري، وزير الدولة لشؤون المشاريع الكبرى، فشرح قائلاً: "المشروع يقوم على خمس مراحل، ويحتاج لـ35 سنة، وتكلفة المرحلة الأولى خمسة مليارات دولار وسيكون من شأنها إنتاج 200 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنوياً، وضخ 200 مليون متر أخرى إلى البحر الميت، لوقف الكارثة البيئية التي توشك أن تقع فيه."

وأكد فاخوري أن مياه البحر الأحمر ستصفىّ بشكل متقدم لتنقيتها من جميع أشكال الحياة قبل مزجها مع مياه البحر الميت، لحماية بيئته الفريدة، وقال إن عمّان تعمل مع البنك الدولي للقيام بكل الدراسات المطلوبة لمعرفة الآثار البيئية التي قد تقع، وكيفية معالجتها.