البرلمان الكويتي يقر مشروع قانون شراء ديون المواطنين

حكومة المحمد يجب أن تصادق على القرار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- صادق البرلمان الكويتي (مجلس الأمة)، مساء الأربعاء، على مشروع قانون في شأن شراء الحكومة لقروض مواطني البلاد من المصارف والبنوك المحلية، وإعادة جدولة هذه القروض على فترة تصل إلى 15 عاما، رغم معارضة الحكومة.

وجاء إقرار القانون بأغلبية أصوات نواب البرلمان، في حين تذرع وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي، أثناء جلسة المناقشة الثانية والأخيرة، بأن "الموافقة على مثل هذا القانون من شأنه أن يزعزع الثقة في النظام المصرفي والمالي لبلاده، فضلاً عن أنه يؤدي إلى تكريس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق".

ويحتاج القانون الذي قطع شوطا كبيرا نحو النفاذ، إلى موافقة من مجلس الوزراء الكويتي، ومن ثم موافقة أمير البلاد، حتى يصبح نافذا، لكن نائب رئيس الوزراء الكويتي للشؤون الاقتصادية، الشيخ أحمد الفهد الصباح، أبلغ وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الاثنين الماضي، أن الحكومة ستوصي الأمير برفض مشروع القانون.

وكان  رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، دعا في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى "التوافق" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على قانون إعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية قبل التصويت عليه في المداولة الثانية، التي عقدت في الخامس من يناير/ كانون الثاني، والذي قد يكلّف الحكومة مبالغ تصل إلى 23 مليار دولار.

وقال الخرافي حينذاك، إن الخاسر الأكبر من دخول الجلسة المذكورة - في حال عدم وجود توافق - سيكون المواطن، الذي من أجله تم إقرار القانون في جلسة أولى استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح، مضيفاً أن الحكومة قد تمتلك الذريعة لاتخاذ إجراءات عدة، بينها إعادة القانون إلى المجلس، ما يعني عمليا ترحيله إلى دور الانعقاد المقبل.

وخلال المناقشة أعلنت الحكومة على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي، عدم موافقتها على ما تضمنه الاقتراح بقانون في شأن قيام البنوك وشركات الاستثمار بإعادة جدولة أرصدة القروض الاستهلاكية المستحقة المقسطة على المواطنين لديها وتنظيم منح هذه القروض مستقبلا، على اعتبار أنه "غير قابل للتطبيق وتشوبه الكثير من المثالب والشبهات الدستورية".

ويحتوي مشروع القانون في مادته الثانية على نص يلزم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى الـ14 من ديسمبر/كانون أول2009، بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات.

ويقسط القانون كذلك رصيد القرض عن العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز ال35 في المائة من الدخل الشهري للعميل أو تقسيط رصيد القرض على عشر سنوات دون فوائد وذلك نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.

وكانت القوى المؤيدة لطلب إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية في الكويت حققت انتصار كبيراً في الجلسة الأولى للمناقشات، بتمريرها المداولة الأولى من القانون بعد موافقة 36 عضوا ورفض 18 عضوا، في حين فشلت في إقراره بالمداولة الثانية لعدم حصولها على الأغلبية الخاصة المطلوبة، وسط معارضة وزراء الحكومة الذين يحق لهم التصويت.

ورأى الشمالي أن هناك "مخالفات دستورية موضوعية" وقع فيها الاقتراح بقانون في شأن القروض تمثلت في عدم تحقيق مبدأ العدالة الذي نص عليه الدستور "نظرا لعدم مساواة المواطنين المقترضين وغير المقترضين حاليا وبين المقترضين انفسهم وبين من سيحصل على القروض مستقبلا وكذلك عدم مساواة المقترضين عملاء القروض المختلفة."

وتضمنت المادة الثانية من القانون أن تقوم الجهات الدائنة بإعادة جدولة مديونية العملاء المقترضين لديها حتى 14 من ديسمبر/كانون الأول 2009 بعد إسقاط كافة الفوائد والعوائد المستقبلية التي تترتب على هذه المديونيات ويقسط رصيد القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية وبقسط لا يتجاوز 35 في المائة من دخله الشهري، وذلك نظير ما تم إيداعه لدى البنوك من قبل المؤسسات الحكومية.

وملف قروض المواطنين في الكويت مفتوح منذ أربع سنوات، وشكل في فترات عنصر ضغط على الحكومة، ويعتقد خبراء أنه سيشكل عاملا إيجابيا في الأسواق لجهة تخفيف أعباء الديون عن المواطنين، خصوصا بعد أن تجاوزت فوائد بعض الديون قيمة القروض نفسها بسبب طول فترة التعثر.