نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية(CNN)-- تقدمت سلسلة متاجر "لومانز" الأمريكية المتخصصة بالتخفيضات على الأزياء والملابس والحلي، بطلب رسمي لإشهار إفلاسها أمام السلطات الأمريكية، وفقاً للفصل الحادي عشر، الذي يحميها من الدائنين، وذلك في أحدث تعثر يطال شركة أجنبية مملوكة لـ"استثمار"، إحدى الأذرع الاستثمارية التابعة لدبي العالمية، المملوكة لحكومة إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية.

وقالت "لومانز" إنها تقدمت بالطلب بعد التوصل إلى اتفاق مع الدائنين لإعادة جدولة ديونها، متوقعة أن تتمكن من معاودة العمل خارج الفصل الحادي عشر في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف بيان "لومانز"، التي تمتلك 45 متجراً في 12 ولاية أمريكية، إن الاتفاق جرى التوصل إليه بين "استثمار" وشركة "ويبرول أسوسييشن"، التي تمتلك 70 في المائة من سندات دينها، مشيرة إلى أن الخطة "ستخفّض الدين بشكل ملحوظ، وتعيد ضخ التمويل إلى الموازنة."

وبحسب الاتفاق، ستقوم كل من "ويبرول أسوسييشن" و"استثمار" بتقديم تمويل بقيمة 25 مليون دولار من كل منهما لـ"لومانز" بعد إعادة الهيكلة التي ستنتهي بقيام الدائنين بتحويل سنداتهم إلى حصص بحيث تتحول ملكية 51 في المائة من "لومانز" إليهم، مقابل بقاء 49 في المائة من الحصص بيد "استثمار."

وتشير أوراق الدعوى التي قدمتها متاجر "لومانز" لمحكمة في نيويورك إلى أن أصول المتاجر، وكذلك ديونها، تتراوح من حيث القيمة ما بين 500 ومليار دولار.

كما توضح الأوراق أن "لومانز" مدينة لقرابة خمسة آلاف جهة، بينها دور أزياء عالمية، على رأسها "كالفين كلاين" و"جوسي كوتور."

ويعتبر طلب إشهار الإفلاس المقدم من "لومانز" الثاني للسلسلة خلال عقد من الزمن، إذ سبق أن قامت بالخطوة نفسها عام 1999، قبل أن تعود للعمل بشكل طبيعي عام 2000.

وقام مصرف "آركبيتا" الإسلامي البحريني بالاستحواذ على "لومانز" عام 2004، وذلك بصفقة وصلت قيمتها إلى 177 مليون دولار.

وفي مايو/ أيار 2006، أعلنت "استثمار" عن انتقال ملكية المتاجر لها، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون دولار.

وكانت "دبي العالمية" التي تمتلك شركة "استثمار" قد توصلت قبل أشهر لاتفاق بشأن هيكلة ديونها بعد مفاوضات صعبة تسببت في الكثير من الضغوط على الأوضاع الاقتصادية في الإمارة، نظراً لضخامة قروضها المقدرة بأكثر من 23.5 مليار دولار.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، تعهدت حكومة دبي بتقديم 9.5 مليارات دولار في إطار خطة كل من "دبي العالمية" و"نخيل" لإعادة هيكلة التزاماتهما، حيث يشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي وموارد داخلية خاصة بحكومة دبي.

وإلى جانب مقترح إعادة الهيكلة، أعلنت حكومة دبي في مارس/ آذار الماضي التزامها بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية، من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ 8.9 مليار دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة.