نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ربما يتمكن عدد من ضحايا عملية الاحتيال التاريخية التي نفذها الملياردير الأمريكي برنارد مادوف، من استعادة عدة مليارات نهبت منهم.

فقد رفعت لجنة أمناء عينتها المحكمة، في محاولة لاسترداد المال المنهوب، عشرات الدعاوى القضائية ولكن حتى الآن لم تتمكن من تعويض الضحايا، غير أن ذلك قد يتغير قريبا.

ومن المقرر عقد جلسة محكمة في 13 يناير/كانون ثاني، من شأنها الوصول إلى أكثر من ثلث الأموال المنهوبة والتي تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.

هناك نوعان من الطرق التي يجري تعويض الضحايا من خلالها، الأول عبر استعادة الأصول المسروقة، والآخر من خلال منظمة تأمينية تدعى "شركة حماية المستثمرين في الأوراق المالية،" والتي دفعت بالفعل لعدد من الضحايا.

لكن لا بد من استعادة الجزء الأكبر من خسائر مخطط مادوف الهائلة، والذي انهار مع إلقاء القبض عليه في 11 ديسمبر/كانون ثاني 2008.

ومادوف هو مصرفي أمريكي أتهم بعملية نصب ضخمة، وقد كان رئيساً لمحفظة برنارد مادوف الاستثمارية التي أنشئت عام 1960 وتعتبر شركته إحدى أكبر صناع السوق بوول ستريت.

عملية الاحتيال جرت على مدى عقود من الزمن وتعتبرا أكبر عملية نصب استثمارية تمت على يد شخص واحد وقد أعلنت بنوك أسبانية وسويسرية وفرنسية وايطالية وبنوك من دول أخرى عن ضياع أكثر من مليار دولار بسبب مادوف.

وفي ديسمبر/كانون ثاني الجاري، تقدم محامو ضحايا قضية الاحتيال الشهيرة، بنحو 60 دعوى جديدة يطالبون فيها بأكثر من 40 مليار دولار من عشرات المصارف وصناديق التحوط والأفراد.

ويقول المحامون إن بعضا من أكبر المؤسسات المالية في الولايات المتحدة وأوروبا، بما في ذلك "يو بي أس،" وبنك "أتش أس بي سي،" و"جيه بي مورغان،" و"سيتي غروب،" إما فشلت في كشف مخطط حيلة "مادوف،" أو أنها سهلته.

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، قضت محكمة أمريكية، بحبس مادوف 150 عاماً بعد إدانته بأكبر عملية احتيال في التاريخ.

كما أدين مادوف بـ11 تهمة وجهت إليه من بينها الاحتيال، وشهادة الزور، وغسل الأموال في القضية التي احتال فيها على عدد كبير من المؤسسات والشركات بمليارات الدولارات.