80 % من أموال جهاز أبوظبي تدار عبر صناديق حول العالم

الجهاز يعتبر الذراع الاستثمارية الأساسية لأبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضح تقرير رسمي أصدره جهاز أبوظبي للاستثمار، الذارع الاستثمارية الرئيسية لإمارة أبوظبي، أن حصة الأسواق الأمريكية الشمالية من استثماراته تتراوح ما بين 35 و50 في المائة، في حين تتراوح حصة أوروبا ما بين 25 إلى 35 في المائة.

وبحسب التقرير الذي أصدره الجهاز للمرة الأولى الاثنين بما ينسجم مع المعايير الدولية الجديدة لعمل الصناديق السيادية، أن 80 في المائة من استثماراته تدار عبر مدراء صناديق حول العالم، مؤكداً أنه "يلعب دوراً حيوياً في استقرار الأسواق المالية" دولياً.

وتصل نسبة الأصول التي أوكل "جهاز أبوظبي" إدارتها إلى مدراء صناديق حول العالم بإدارتها إلى 80 في المائة من إجمالي الأصول، وتأتي الاستثمارات في أسهم رؤوس الأموال الصغيرة بنسب تتراوح بين واحد إلى خمس في المائة تليها فئة السندات الحكومية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 في المائة .

ويشير التقرير إلى  نسبة الاستثمارات في أدوات الائتمان تتراوح بين خمسة وعشرة في المائة من محفظة استثمارات الجهاز، تليها الاستثمارات البديلة وفئة العقارات بنفس النسبة، وقد بلغت العوائد على استثماراته خلال العقود الثلاثة الماضية قرابة ثمانية في المائة، بينما كان نسبتها خلال العقدين الماضيين 6.5 في المائة.

وبمناسبة إطلاق التقرير، تحدث الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للإستثمار "آديا" أن الجهاز "نجح على مدى حوالي ثلاثة عقود في بناء علاقات متينة تتسم بالثقة مع مختلف الحكومات والأجهزة الرقابية وشركاء العمل في أنحاء العالم."

وأضاف الشيخ أحمد أن جهاز أبوظبي "يواصل لعب دور حيوي في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية عالميا."

وتأتي هذه الخطوة بإصدار التقرير دلالة على التزام الجهاز ودعمه التطوعي لتطبيق مبادئ سانتياغو باعتبارها أطرا شاملة ومتعددة الأطراف ومقبولة بشكل عام وتعكس ممارسات ومبادئ صناديق الثروات السيادية.

ويعتبر " جهاز أبوظبي للاستثمار " الذي تأسس في عام 1976 مؤسسة استثمارية عالمية تستثمر الموارد المالية نيابة عن حكومة أبوظبي وتنتهج إستراتيجية تركز على تحقيق العوائد على المدى الطويل.

ولم يشر التقرير إلى قيمة الثروات التي يديرها الجهاز الذي يعتبر أكبر الصناديق السيادية في العالم، وهذا بالنظر إلى حجم موجوداته بالدولار الأمريكي ونسبة تلك الموجودات إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

لكن تقديرات حجم الصندوق تتفاوت بشدة، إذ أنها تتراوح بين 250 مليار وترليون دولار، بينما يقدر "ستاندرد تشارترد" حجم موجودات الصندوق بقرابة 625 مليار دولار.