مصر: ارتفاع عجز الموازنة واتجاه لضخ حفز ثالث

الحكومة المصرية تتجه لضخ حزمة حوافز ثالثة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتفع عجز ميزانية مصر ليمثل 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2009-2010 تحت ضغوط أزمة الائتمان العالمية فيما يعتزم مجلس الوزراء التقدم بحزمة حوافز اقتصادية ثالثة للبرلمان بقيمة 11.2 مليار جنيه.

وقدر تقرير لوزارة المالية العجز بقيمة 65 مليار جنيه مقابل 39 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما أعتبر العجز انعكاسا لأثر تباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي، وتداعيات أزمة الائتمان على المالية العامة للدولة، وفق موقع الإذاعة المصري.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو/ تموز.

وكان تقرير سابق للوزارة قدر عجز الميزانية في النصف الأخير من عام  2009 بنحو 57.5 مليار جنيه.

وذكر التقرير أن الإيرادات العامة للدولة تراجعت بنسبة 26.2 في المائة إلى 108.6 مليار جنيه من 147.1 مليار جنيه.

وفي المقابل تراجع الإنفاق العام 6.2 في المائة في الفترة من يوليو/ تموز إلى يناير/ كانون الثاني إلى 173.8 مليار جنيه من 185.3 مليار خلال ذات الفترة من السنة السابقة.

ويشار إلى أن خطة الحفز هي الثالثة التي تتبناها مصر منذ الأزمة المالية العالمية،  بعد ضخ حزمة أولى بقيمة 15 مليار جنيه، وثانية بقيمة 10 مليارات جنيه، أضيفت إلى ميزانية 2009-2010.

وبجانب خطط الحفز اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، ومنها تثبيت أسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي في توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الإنتاج والاستثمار لمواجهة الأزمة المالية العالمية.

وأوصى وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد بأهمية رفع معدلات الادخار لدعم النمو في مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية وفي مقدمتها تراجع عائدات البلاد من السياحة وقناة السويس.