BAE تغرّم 400 مليون $ لتسوية بـ"صفقة اليمامة" مع السعودية

الشركة أقرت بمسؤوليتها

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أقرت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "باي سيستمز" BAE Systems، بصحة التهم الجنائية الموجهة ضدها في الولايات المتحدة الاثنين، في قضية تقديم رشاوى بعقود أسلحة للسعودية بما يعرف بـ"صفقة اليمامة" ووافقت على دفع غرامة تصل إلى 400 مليون دولار في تسوية لإنهاء التحقيق.

وقال مصدر قضائي إن هذه العقوبة المالية هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة ضد شركة خرقت القوانين التجارية، بعدما اعترفت BAE بأنها قامت عن قصد بتضليل التحقيقات الأمريكية، في حين قال نائب المدعي العام، غاري غريندلر، إن الخطوة كانت ضرورية لضمان "إزالة الفساد من التجارة الدولية وحماية التكنولوجيا الحساسة."

وتقوم القضية على تورط BAE بدفع رشاوى لطرف ثالث بهدف تسهيل بيع أسلحة دفاعية إلى دول معينة، وقد وصفت تلك الشركة الجهات التي دفعت لها الأموال بأنها "وحدات تسويقية."

وتشير وثائق القضية إلى أن BAE دفعت أكثر من 200 مليون دولار لجهات كانت تدرك أنها تتسلم منها الأموال لضمان منحها الأفضلية بصفقات عسكرية.

وقامت الشركة في أواسط العقد الثامن من القرن الماضي - وفق أوراق المحكمة - بدفع مبالغ مالية إلى "مسؤول سعودي" لم يكشف عن اسمه لتسهيل نيلها صفقة تسلّح تبيع بموجبها طائرات مقاتلة للرياض، وقد نفت ذلك في تحقيقات جرت معها عام 2001.

كما شملت اعترافات BAE صفقات مماثلة في تشيكيا والمجر، ما دفع القاضي الناظر بالملف، جون بايتس، إلى وصف ما قامت به الشركة بأنه "أحد أخطر القضايا في عامل الصناعات الدفاعية خلال العقد الجاري أو في التاريخ عموماً."

وكانت BAE Systems قد دفعت في لندن في السابع من فبراير/شباط الماضي غرامة مالية في القضية عينها، بلغت قيمتها 50 مليون دولار، على أن يسمح لها بالتقدم للعطاءات الدفاعية الحكومية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي أماكن أخرى في العالم.

وتتعلق التسوية التي تم التوصل إليها بالنسبة إلى بريطانيا ببيع نظام رادار إلى تنزانيا، في حين أن التسوية مع الحكومة الأمريكية تتعلق بمبيعات الشركة في وسط أوروبا و"صفقة اليمامة" السعودية.

يشار إلى أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة كان قد أوقف تحقيقاته حول شركة التسليح البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2006، بطلب من حكومة طوني بلير، مجادلة آنذاك بأن التحقيق يهدد جهود التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع السعودية.

غير أنّ قاضيين في المحكمة البريطانية العليا اعتبرا أنّه ينبغي للتحقيق أن يستمرّ، كما قررا السماح للمكتب، في إبريل/نيسان 2008، باستئناف الحكم الصادر بحقه والذي يقضي بأنه تمّ التصرّف بشكل غير قانوني، عندما تمّ إيقاف التحقيق بشأن فساد يحيط بصفقة أسلحة بين المملكة العربية السعودية وشركة "باي سيستمز."

وكانت محكمة بريطانية قضت في إبريل/نيسان 2008، بأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني تصرف بصورة غير قانونية عندما أوقف تحقيقات في اتهامات بالرشوة والفساد تتعلق بصفقات أسلحة بين شركة الأسلحة البريطانية BAE والسعودية.

واعتبرت المحكمة العليا البريطانية قرار وقف التحقيق خاطئاً، وأكدت أن المكتب تصرف بصورة مخالفة للقانون عندما أوقف التحقيق.

وكان مكتب جرائم الاحتيال قد فتح تحقيقاً في العام 2004 حول صفقة الأسلحة، المعروفة باسم "صفقة اليمامة"، التي أبرمتها "باي سيستمز" مع السعودية بعد اتهام الشركة البريطانية بدفع رشى لسعوديين في العائلة الحاكمة لتأمين حصولها على عقود من الرياض.

يذكر أن قيمة الصفقة تصل إلى حوالي 40 مليار دولار، وتشمل 72 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون".