سلطة دبي تحل إدارة "داماس" وتغرم مؤسسيها 100 مليون دولار

عارضات هنديات يقدمن نماذج من إنتاج داماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية الأحد عن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد مجلس إدارة شركة "داماس" الشهيرة للمجوهرات وذلك بسبب تخلفها عن ممارسة الإجراءات المناسبة لحوكمة الشركات، وغرمت مؤسسيها مبالغ طائلة.

 وقد تضمنت الإجراءات إقالة مجلس الإدارة وتعيين مجلس جديد لتعزيز مصالح المساهمين فيها، كما وافقت الشركة على تعيين مدققين جدداً لحساباتها، وذلك نتيجة لتحقيقات قامت بها سلطة دبي للخدمات المالية حول "معاملات غير مصرح بها" تم الإعلان عنها للسوق من قبل داماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
 
وتضمنت العقوبات عقوبات مالية ضد داماس، وتوحيد وتوفيق وتمجيد عبد الله، وإجراءات حظر طوعي عليهم من التصرف كأعضاء مجلس إدارة لشركة داماس أو لأية شركة قائمة في مركز دبي المالي العالمي، لمدد تصل إلى 10 سنوات.

وتوصل التحقيق إلى أن المبلغ المستحق على توحيد وتوفيق وتمجيد عبدالله لداماس تصل إلى 99.4 مليون دولار، إضافة إلى قيمة ما يقارب 1.940.250جراما من الذهب.

وشملت قائمة المخالفات التي قام بها الإخوة عبدالله "الانخراط في سحب أموال داماس لاستخدامهم الشخصي وعدم الإفصاح عن عمليات السحب أو أية معاملات غيرها وعدم التقدم للحصول على موافقة المجلس عليها، والحصول على المبالغ المسحوبة كقروض من داماس على أساس غير تجاري."

وقد وافق مجلس إدارة الشركة على تنفيذ مجموعة من التعهدات، منها استقالة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين من منصبه خلال 30 يوما، وعدم جواز اعادة تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين لمدة سنتين، والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وتحديد مسؤوليات المجلس والإدارة العليا وتقسيمها وتخصيصها.

وكانت أزمة الشركة قد بدأت بعد الحديث عن طلبها إعادة جدولة ديون تتجاوز مليار دولار، وتسجيلها خسائر كبيرة في عملياتها

وكان الرئيس السابق للمجموعة، توحيد عبدالله، نفى من قبل تورطه في أي معاملات غير مصرح بها بعدما ذكر بيان للشركة انه استقال إثر كشف مجلس إدارة المجموعة عن صفقات غير مصرح بها.

وشهدت اعمال الشركة أيضاً تعثراً في أداء وحدتها الإيطالية "ستيفان هافنر" وتكبدها خسائر كبيرة، ما أدى إلى إغلاقها بعد أعوام قليلة من إطلاقها.

وتقول داماس إن انطلاقتها الفعلية تعود لعام 1907، عندما بدأ الجد الأكبر محمد توفيق عبدالله تجارة الذهب في سوريا، قبل أن تنتقل الشركة للإمارات بعد خمس عقود، ومع حلول عام 2000، كانت الشركة قد مدت نشاطاتها إلى الكويت والمملكة العربية السعودية ومصر  وليبيا والسودان وإيطاليا والهند.

وفي عام 2008، قامت الشركة بإدراج أسهمها في بورصة "ناسداك دبي بعد طرح عام مبدئي لقي نجاحاً واسعاً.

وكانت إمارة دبي قد عرفت مجموعة من الفضائح المالية التي تورط فيها عدد من كبار المدراء والمسؤولين الماليين خلال العام المنصرم، بدأت مع اعتقال شاهين، وتبع ذلك منتصف يوليو/ تموز إعفاء خليفة بخيت من منصب وزير دولة، وذلك على خلفية شكوى بخيانة الأمانة.

 ثم جاء دور عمير موراج، المدير التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الإسلامية  في بنك JP Morgan، وانتقلت المشاكل بعد ذلك إلى بنك دبي الإسلامي، مع بروز قضية نائب رئيسه السابق، رفعت الإسلام عثماني، وجرّ ذلك موجة من التغييرات الإدارية في المصرف.

وفي وقت لاحق من العام الماضي، أكدت شركة "تمويل" أن عبد الله ناصر عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة "تمويل للعقارات والاستثمارات" قد احتجز لاستجوابه من قبل السلطات الحكومية في دبي، وذلك بعد التحقيق في قضايا مماثلة مع شركات "نخيل" و"اتصالات" و"استثمار."

كما جرى توقيف سعد عبد الرزاق، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، للتحقيق في قضايا فساد أيضاً.