لجنة المصارف بالشيوخ تجيز مسودة قانون إصلاح وول ستريت

دود قال إن الطريق مازال طويلاً أمام القانون

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أجازت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين تدابير تنظيمية كاسحة لإصلاح النظام المالي لدرء أي انهيارات مستقبلية في هذا القطاع كتلك التي أدخلت الولايات المتحدة في دوامة ركود وأزمة اقتصادية طاحنة.

وصوتت اللجنة بـ13 صوتاً مقابل 10 صوت لصالح القانون، الذي تقدم به رئيس اللجنة، السيناتور الديمقراطي، كريتسوفر دود، الذي أكد بأن الطريق مازال طويلاً أمام القرار وحتى بلوغه مجلس الشيوخ لإقراره رسمياً.

وأردف قائلاً: "هناك الكثير من العمل لنقوم به، وكما هو واضح لم نبلغ هدفنا بعد."

ويطرح مشروع دود تشكيل لجنة تنظيمية جديدة لحماية المستهلك داخل الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي) لضمان حفاظ حقوقه في القروض العقارية  والتسهيلات الائتمانية، ودفع المصارف والهيئات المالية لتعزيز رؤوس أموالها، ووضع آليات جديدة لإستيعاب تهاوي شركات عملاقة لمنع تكرار سيناريو تقديم حوافز مالية لتنشيط وول ستريت.

وبحسب القانون المقترح، فإن وكالة حماية المستهلك المالية ستتمتع بالقدرة على كتابة القواعد الحاكمة للرهن العقاري وبطاقات الائتمان وتسديد القروض ومجموعة كبيرة من المنتجات المالية.

كما ستتمتع ببعض القدرة على ضمان إتباع القواعد المالية، وقد كانت كيفية تطبيق هذه القواعد مصدرا رئيسا للخلاف بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري.

وينص القانون الجديد على إنشاء مجلس لاختبار المخاطر النظامية على النظام المالي وبدأ عملية، عند الضرورة، للسيطرة على المؤسسات المالية الكبرى التي توشك على الانهيار وتفكيكها.

وسيكون الهدف من ذلك الحد من إمكانية وقوع انهيار أوسع أو اللجوء إلى الإنقاذ الحكومي.

والأسبوع الماضي، أعاد الرئيس الأميركي باراك أوباما تسليط الضوء على ضرورة تحقيق الإصلاح المالي في البلاد، وذلك قبيل اجتماع اللجنة المصرفية.

وقال أوباما في خطابه الأسبوعي "أحث أولئك في مجلس النواب الذين يدعمون هذه الإصلاحات على الصمود ومقاومة ضغوط الذين يريدون الحفاظ على الوضع القائم، وأن يدافعوا عن ناخبيهم وعن بلادهم".

وتعهد باستخدام "كل وسيلة ممكنة لضمان دخول الإصلاحات حيّز التنفيذ بأن يتم التوقيع على مشروع القرار ليصبح قانوناً لا يعكس مصالح وول ستريت الخاصة بل الأفضل لمصالح الشعب الأميركي".

وانتقد ما وصفه "جيش اللوبيات" الذين يعملون ضد خطط إدارته للإصلاح المالي، مشددا على ضرورة إنشاء وكالة لحماية المستهلك في إطار الاحتياطي الفدرالي.

وفي وقت سابق، توقع البيت الأبيض إصلاح ضوابط النظام المالي هذا العام لمنع تكرار التجاوزات التي شهدتها وول ستريت، والتي تلقى عليها لائمة حدوث أسوأ ركود في تاريخ الولايات المتحدة منذ ثلاثينات القرن الماضي.

وفي إطار تلك الإصلاحات، أفاد مسؤولون في الإدارة الأمريكية في سبتمبر/أيلول بأن أوباما سيناقش خططاً لتقليص المشاركة الحكومية في القطاع المالي، والحث على الإصلاح والدعوة للتنسيق العالمي للحيلولة دون تكرار الأزمة المالية.